• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
گام اول برای مدیریت واردات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

گام اول برای مدیریت واردات

گروه بازرگانی: نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار ارائه داد که تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود کالا یکی از آنها بود.

مدیریت واردات از طریق بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها، ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی و ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالاها از جمله کالاهای وارداتی توسط ملوانان و مرزنشینان از دیگر مواردی است که در سال جاری توسط دولت یازدهم پیگیری خواهد شد.


پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده، سکان‌دار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفته بود اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات موجب تمام‌شدن واردات با هزینه ارزان شده است. در واقع دلارهای دولتی کشور صرف ورود کالا می‌شود در حالی که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود نمی‌توانند به این ارز دسترسی داشته باشند. البته تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای دولت و وزارتخانه برای برداشتن تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان مطرح شد که وزیر کهنه‌کار صنعت دولت یازدهم از آن به‌عنوان راهی برای حمایت از تولید داخلی یاد کرد.
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل بازنگری در تخصیص ارز به واردات، سیاست‌های اشتباهی است که موجب شده کالاهای غیرضروری مصرفی وارد کشور شود؛ کالاهایی که در ایران با کیفیت بهتر تولید می‌شوند.
در همین راستا رئیس سازمان توسعه تجارت از طرح ویژه دولت برای بازنگری در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی خبر داده است. ولی‌الله افخمی‌راد در آخرین اظهارات خود گفته است: دولت می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اشخاص مشمول دریافت ارز مبادله‌ای کاهش یابند و ارز متقاضی جایگزین شود. تا این مقطع از سال، هنوز تغییراتی در فهرست مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای از دولت نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است، اما این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، طرح ویژه‌ای تدوین شده تا به‌صورت مداوم دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی، بازنگری شوند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این فهرست در حال بازنگری است و طبیعتا باید اولویت در تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهایی داده شود که جنبه مواد اولیه برای واحدهای صنعتی دارند. بر این اساس، کالاهای نهایی و کالاهای مصرفی با ارز غیرمبادله‌ای یا ارز متقاضی تامین اعتبار خواهند شد. بر این مبنا، مدام این فهرست بازنگری می‌شود تا بتوان بیشتر از ارز متقاضی استفاده کرد، یعنی صادرات تامین‌کننده ارز موردنیاز واردات باشد اما اینکه چه مقطع زمانی و برای چگونه کالاهایی این جابه‌جایی ارز مبادله‌ای با متقاضی صورت خواهد گرفت، در حال کار کارشناسی است و نیاز به زمان دارد. اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز به نیمه سال 91 برمی‌گردد. هنگامی که دولت دهم به علت فشار تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم نظام بانکی، همچنین کمبود ارز ناشی از فروش نفت خام به علت محدود شدن مشتریان کشور، تصمیم به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز برای واردات گرفت تا کالاهای ضروری دلار 1226 تومانی دریافت کنند و کالاهای غیرضروری‌تر در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و ورود آنها به کشور محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد. هر چند در ابتدا قرار بود فقط به 5 گروه نخست این اولویت‌بندی، ارز دولتی اختصاص یابد و مابقی از ارز مرکز مبادلات ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند؛ اما به مرور با محدودیت ورود ارز به کشور و شکل‌گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه ابتدایی را مشمول دریافت دلار 1226 تومانی اعلام کرد. اما محمد‌رضا نعمت‌زاده به محض ورودش به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، اعلام کرد که اگرچه به دلیل محدودیت‌های ارزی، اولویت‌بندی ده‌گانه را رعایت می‌کند؛ اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت‌بندی ایجاد کند تا برخی کالاها از یک گروه کالایی به گروه دیگر منتقل شوند. وی اعلام کرد معتقد است نباید هیچ محدودیتی به‌جز تعرفه در تجارت ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد و برای رفع سایر محدودیت‌ها تلاش می‌کند. در حال حاضر که به نظر می‌رسد کشور در شرایط ارزی مساعدتری نسبت به گذشته قرار دارد، همچنان بازنگری در تخصیص ارز به واردات در دستور کار دولت قرار گرفته و خواهان کاهش لیست کالاهای مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای است.
بازنگری در تخصیص ارز به واردات به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی تصمیم درستی است؛ اما به گفته آنها باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی از کالاها اگرچه در لیست مواد اولیه صنعتی قرار نمی‌گیرند، اما واردات آنها به داخل کشور ضروری است. در همین راستا محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: واردات کالاهایی همچون دارو،‌تجهیزات پزشکی و برخی از مواد غذایی باید با ارز مبادله‌ای صورت گیرد؛ چراکه کشور به این‌گونه کالاها نیاز دارد همچنین استفاده از ارز متقاضی برای واردات آنها، موجب افزایش قیمت می‌شود و پرداخت هزینه زیادی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر می‌توان گفت بیشتر واردات با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد. البته تنها کالاهای گروه 10 هستند که نمی‌توانند از این ارز استفاده کنند.
رئیس مجمع واردات با ارزیابی از چهار راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات گفت: تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود کالا راهکار خوبی است؛ به شرط آنکه کالاهای ضروری نیز مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای باشند. درخصوص ایجاد تعرفه ترجیحی با سایر کشورها نیز باید منافع دو طرف مورد توجه ویژه قرار گیرد. معافیت‌های گمرکی نیز در شرایطی به مدیریت واردات کمک می‌کند که بتوانیم در داخل کشور کالاهای رقابتی تولید کنیم. به‌طور مثال به جای آنکه برای کاهش قاچاق به مرزنشینان معافیت گمرکی بدهند، در این مناطق به ایجاد اشتغال بپردازند، حتی تقویت گردشگری در مناطق مرزی هم می‌تواند مفید باشد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز درخصوص مدیریت واردات در سال 94 به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچند درزمینه مذاکرات هسته‌ای ایران توانسته است به نتایج قابل قبولی دست یابد؛ اما نباید فراموش کرد که تحریم‌ها هنوز ادامه دارد و عملکرد ما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. به گفته وی، در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم واردات از صادرات پیشی بگیرد و این امر مستلزم مدیریت واردات است. در نتیجه واردات را باید به سوی ورود کالاهایی از قبیل مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای اساسی، ماشین‌آلات صنعتی و مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای هدایت کرد و واردات کالاهای مصرفی را در چنین شرایطی به حداقل رساند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید سیاست‌های تجاری را به سویی پیش ببریم که بتوانیم از ورود غیرقانونی کالا تا حد امکان جلوگیری کنیم. این امر نیز مستلزم مدیریت تعرفه‌ها است.
کرمانشاهی با اشاره به بازنگری در تخصیص ارز به واردات گفت: چنانچه افرادی خواهان استفاده از این ارز هستند، باید تحت نظارت کامل این کار صورت گیرد. به نحوی نباشد که با استفاده از ارز مبادله‌ای کالا را وارد کنند و با احتساب ارز آزاد به‌دست مصرف‌کننده برسانند.



 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*