• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
نرخ بالای سود بانکی ترمز واحدهای تولیدی را می‌کشد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

نرخ بالای سود بانکی ترمز واحدهای تولیدی را می‌کشد

بخش خصوصی مهم ترین رکن در اقتصاد جامعه شناخته می‌شود . لذا ضروری است مشکلات، دغدغه‌ها و خواسته‌های آنها از سوی مسئولان شنیده، درک و تا جای ممکن حل و فصل شود.

در سال‌های گذشته بیش از 70درصد صنایع در استان به دلیل مشکلات مالی به حالت تعطیل درآمدند. در سال جاری دولت برنامه‌هایی را در دستور کار خود برای بازگشایی این صنایع در استان قرارداده، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه دولت به ارائه برنامه‌های راهبردی در زمینه توسعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با حضور بخش خصوصی و استفاده از صاحب‌نظران در حوزه اقتصادی. در همین زمینه با «هوشنگ صداقت»عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

 

  • عملکرد کلی دولت را طی 3 سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز تمام مباحث در جامعه ما درباره اقتصاد و اشتغال است. درباره عملکرد 3 ساله دولت یازدهم باید گفت موفقیت‌هایی حاصل شده و البته مشکلاتی نیز حل نشده باقی مانده است. برقراری تعامل مجدد با دنیا و حل و فصل مسائل هسته‌ای و کلان از جمله توفیقات دولت بود، چراکه دسترسی نداشتن به بازارهای دنیا همواره تاجران ما را آزار می‌داد، اما دولت توانست این مشکل را ساماندهی کند که گام بزرگی بود.
با این حال در شرایط کنونی بیکاری در جامعه و استان زیاد است و کارخانه‌ها نیز با کمتر از توان واقعی خود در حال تولید هستند که همین موضوع بر شمار بیکاران افزوده است.

  • سیاست دولت و مسئولان استانی در احیای واحدهای راکد و تثبیت واحدهای تولیدی فعال چگونه باید باشد؟

کارخانه‌های نیمه فعال و یا آنها که در حال تولید هستند، اما محصولاتشان به فروش نمی‌رسد، یک بحث است و کارخانه‌هایی که نیازمند تکمیل کار هستند بحث دیگری. درباره آنهایی که با درصدی از توان کار می‌کنند، من معتقد نیستم که به همه باید سرمایه در گردش تزریق کرد و ممکن است حتی این کار موجب هدررفت سرمایه نیز شود. در مقابل باید علت به فروش نرفتن محصولات این دسته از واحدها بررسی و آسیب شناسی شود  و نمی‌توان برای همه این کارخانه ها نسخه واحد تجویز کرد. برخی از واحدهای تولیدی استان نیز دارای ماشین‌آلات قدیمی هستند. لذا محصول تولیدی آنها چه به لحاظ کیفی و چه کمی، قابل رقابت با نمونه‌های دیگر نیست، در حالی که هم هدف دولت و هم فعالان بخش خصوصی صادرات کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است. امابخش دیگر کارخانه‌هایی هستند که توان تولید دارند و به محصولات آنها در داخل نیاز هست و امید به صادرات نیز برای آنها متصور است، اما به علت نبود توان مالی راکد مانده اند. برای این دسته ازکارخانه‌ها دولت باید سرمایه در گردش تخصیص و تزریق کند و این کار نیزباید به طور ویژه و نه با سود بانکی 21 درصد باشد.

  • بانک‌ها تا چه اندازه در نقش حامی تولید ظاهر شده اند؟

در کنار این‌که تسهیلات باید هدفمند و مطالعه شده و با برنامه به واحدها اعطا شود، باید درددل تولیدکننده را هم شنید. در دنیا بهره بانکی تسهیلات اعطایی به تولید بین نیم درصد تا حداکثر 8 درصد است، اما در کشور ما 21 درصد اعمال می‌شود.
طبیعی است با این نرخ بالای بهره بانکی، واحدهای تولیدی استان توان رقابت نخواهند داشت. در نتیجه تولیدکننده قادر نیست هم این نرخ بالای بهره بانکی را بپردازد، هم حق بیمه و مالیات و دستمزد کارگر را بدهد. لذا انباشت بدهی را برای واحدهای تولیدی به دنبال خواهد داشت که مبدل به مشکل بزرگی نیز شده است.
البته دولت در حال تلاش برای یافتن سازوکاری برای این معضل است. در این زمینه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شد که در آن درباره واحدهای تولیدی به طور خاص صحبت می‌شود، اگرچه نیت دولت در این زمینه حل مشکلات است، اما هنوز تا دستیابی به آنچه باید باشد فاصله زیادی داریم.
نکته دیگر مربوط به شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت است که در استان‌ها باید با حضور نمایندگان مجلس تشکیل شود، اما نمایندگان استان در مجلس کمترین حضور را در این شورا داشته اند که این مساله سبب گلایه بخش خصوصی شده است. برای همین از نمایندگان جدید انتظار حضور در این شورا و کمک با هدف حل مشکلات را داریم.

  • بخش خصوصی  برای احصای مشکلات و انتقال آنها اقدامی صورت داده است؟

اعتراف می‌کنم که انتقاد تنها به دولت وارد نیست، بلکه بخش خصوصی نیز ضعیف است. البته حدود 85 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و بخش خصوصی تنها 15 درصد آن را در اختیار دارد که این عدد در استان کمتر است. این مساله سبب می‌شود تا بخش خصوصی نتواند آن‌گونه که باید مشکلات را حل کند، اما با این حال اتاق بازرگانی سنندج در استان توانسته به سهم خود در این زمینه گام بردارد و دستگاه‌های دولتی نیز در چند مورد معضلات را برطرف کرده‌اند.اما بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین است و قوانین مخل فضای کسب و کار زیاد به چشم می‌خورد که باید با احصای مشکلات از طریق بخش خصوصی و دولت، این مشکلات را به نمایندگان انتقال داد تا آنها نیز با طرح این موانع تولید در مجلس در راه رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و اصلاح قوانین گام بردارند.

  • از عملکرد دستگاه مالیاتی چه اندازه رضایت دارید؟

در اقتصادی که دچار رکود و تورم است، دولت باید چند سال معافیت مالیاتی در نظر بگیرد، در حالی که دولت امسال خواهان دریافت 14 درصد مالیات بیشتر در قیاس با سال گذشته است. طبعا می‌خواهند این میزان را نیز از تولیدکننده و بازاری‌ها که درآمدشان کاهش یافته دریافت کنند. ما معتقد به لزوم ایجاد عدالت مالیاتی هستیم. بخش عمده آنهایی که باید مالیات بدهند کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند، نه آنها که جایگاه و مکان ثابت و مشخصی دارند. بخش خصوصی آماده پرداخت مالیات قانونی و منصفانه است و این را یک حق و تکلیف می‌داند، اما نباید مالیات آنهایی را که فرار مالیاتی دارنداز مالیات دهندگان مشخص و شناسنامه دار اخذ کرد.

  • مشوق‌های صادراتی چه اندازه برای حمایت از بخش خصوصی حیاتی است؟

صادرکنندگان استان هنوز جوایز صادراتی خود را مربوط به سال 89 و قبل از آن دریافت نکرده اند. ما تلاش کردیم تا این جوایز در قالب تهاتر به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی و بانکی ما محسوب شود، اما مورد پذیرش قرار نگرفت.
البته آن‌گونه که من شنیده ام قرار است که سیستم اعطای جوایز صادراتی احیا شود و به ازای حداقل یک میلیون دلار صادرات، به نسبت کالا بین نیم تا 3/5 درصد جوایز پرداخت شود.
نکته دیگر این‌که صادرات یک امر تخصصی است.لذا نباید به هر شخص بدون تخصصی اجازه داد به صادرات اقدام کند و با این روش بازار خراب شود، بلکه باید تنها افراد کاردان و متخصص در این حوزه مجاز به فعالیت باشند.

  • با ایجاد منطقه آزاد تجاری که هنوز جزو دغدغه‌های دولت است چه اندازه موافقید؟

در شرایط کنونی با ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مخالفم و معتقدم تنها در صورتی باید به این کار اقدام کرد که زیرساخت‌ها فراهم باشد.
در صورت نبود این زیرساخت ها، منطقه آزاد نیز کارایی خاصی نخواهد داشت، سرمایه‌گذار نیز بی گدار به آب نمی‌زند و در صورتی وارد میدان سرمایه‌گذاری خواهد شد که بسترها مهیا باشد.
در پایان ضمن تشکر از روزنامه همشهری کردستان از رسانه‌ها می‌خواهم بهای بیشتری به اقتصاد و بخش خصوصی بدهند و ضمن تشکر از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه کاری ما، این نکته را می‌گویم که فعالان بخش خصوصی مشکلی با دولت‌ها ندارند و تابع قوانین هستند، اما اجازه دهند مشکلات را بدون تعارف مطرح کنیم، چراکه ما صدای فعالان اقتصادی هستیم و نیت ما تنها خیر و اصلاح است.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*