• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
مشکلات بازارچه‌های مرزی را حل کنید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

مشکلات بازارچه‌های مرزی را حل کنید

سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه براي برخورداري از اقتصادي پوياتر بايد به آن توجه كرد.

 برهمين اساس در اين مسير بايد با ساماندهي فعاليت‌ها و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز بخش خصوصي، سرمايه‌گذاران را براي حضور هرچه بيشتر در منطقه تشويق كرد.
به دنبال سرمايه‌گذاري، حرف از توليد و فروش محصولات نيز به ميان مي‌آيد. سرمايه‌گذاري كه با صرف هزينه‌هاي بسيار، اقدام به ايجاد يك واحد توليدي مي‌كند، چشم به راه به ثمر نشستن تلاش‌هايش است و انتظار دارد از طريق فروش محصولات خود در بازارهاي هدف، به سود مناسب و مطلوب دست يابد.
كردستان نيز با توجه به شرايط جغرافيايي و داشتن ظرفيت‌هاي منحصربه فرد مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بسيار مناسب عمل كند. اين موضوع درصورتي محقق مي‌شود كه زيرساخت‌هاي مورد نياز اين قشر فراهم شود، اما صادرات در كردستان با فراز و نشيب‌هايي مواجه است كه سبب مي‌شود فعالان اين حوزه همواره با دغدغه‌هاي مختلفي مواجه شوند. در اين زمينه اين با «محمدسعيد نقشي‌زاديان» رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سنندج به گفت‌وگو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد.

بسترها براي سرمايه‌گذاري در كردستان تا چه اندازه آماده است و بانك‌ها در اين زمينه چگونه عمل مي‌كنند؟
معتقدم بسترهاي موردنياز آماده است، اما درخواستم اين است كه دولت به كردستان نگاه غيرامنيتي داشته باشد تا سرمايه‌گذاران بيشتري که علاقه  به فعاليت در اين استان را دارند جذب شوند. بايد به اين موضوع واقف باشيم كه نيازمند حضور افراد توانمند و سرمايه‌گذاران بي‌نياز از سيستم بانكي براي فعاليت در استان هستيم، چراكه اگر سرمايه‌گذار به سيستم بانكي نياز داشته باشد، چندان توفیقی به دست نمي‌آورد. به تازگي رئيس‌جمهوري در همايشي با حضور مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي عنوان كرده است كه بانك‌ها بايد از وضع كنوني خارج شوند و راه حمايت از واحدهاي توليدي و طرح‌هاي نيمه‌تمام و درحال ساخت را درپيش گيرند، اما هنوز دستورهاي وي در بانك‌ها اجرا نشده است. با اين حال از رئيس بانك مركزي مي‌خواهيم به گونه‌اي بانك‌هاي عامل را مجاب كند تا از توليد و بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي به‌صورت مستمر حمايت كنند، چراكه اين مؤلفه‌ها سهم بسزايي در رونق فضاي كسب و كار دارد و مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در توسعه و پيشرفت اقتصادي استان ايفا كند.

دولت تا چه اندازه پشتيبان صادرات است؟
دولت از صادرات در كل كشور و به‌ويژه در غرب ايران حمايت مي‌كند. اكنون استانداردها براي فعاليت معدني برنامه‌ريزي مي‌شود و گمرك نيز براي ارتقاي صادرات در استان تلاش مي‌كند، اما بازهم در مرزهاي تجاري استان مانند باشماق مريوان و سيرانبند بانه مشكلاتي وجود دارد كه بايد با نظارت و برنامه‌ريزي جامع، اين معضلات كوچك و بزرگ موجود را رفع و اين مسير را هموار كرد.

براي توسعه صادرات استان بايد چه كار كنيم؟ شما چه راهكارهايي ارائه مي‌دهيد؟
در گام نخست بايد به سمت به رسميت شناساندن بازارچه سيرانبند بانه ازسوي مسئولان عراقي حركت كنيم كه البته فعاليت‌هاي خوبي در اين زمينه در دست اقدام است. گام دوم نيز بازگشايي بازارچه سيف سقز است. بايد بدانيم كه تعطيلي اين بازارچه، خسارت‌هاي زيادي به اقتصاد و رشد صارات استان وارد مي‌كند. اين موضوع را نيز بارها به وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شده‌ايم و از آنها خواسته‌ايم براي بازگشايي بازارچه سيف سقز اقدام‌هاي جدي و سريع انجام دهند. اميدواريم اين موضوع هرچه سريع‌تر محقق شود.
تجار سقزي توانمند و خوش فكر هستند. مي‌خواهم اين پرسش را مطرح كنم كه چرا بايد با وجود چنين ظرفيتي، اين محور بسته بماند و بازرگانان ناچار باشند براي صادرات خود با صرف هزينه‌هاي بسيار، راه مرزهای باشماق مريوان، اروميه و ايلام را در پيش گيرند؟
چنين‌كاري اصلاً توجيه اقتصادي ندارد. علاوه براين، زيرساخت‌ها در مرز باشماق مريوان نيز اگرچه پيشرفت خوبي داشته است، اما هنوز مشكلات و كاستي‌هايي در آن به چشم مي‌خورد. با اين همه معتقدم بار اصلي مسئوليت برعهده صادركنندگان است و آنها هستند كه بايد حداكثر توان خود را براي ارتقاي حجم كالاهاي صادراتي به كردستان عراق به كار ببرند.

 براي حل مشكلات صادراتي با كردستان عراق چه برنامه‌اي داريد؟
استاندار جديد سليمانيه عراق ماه آينده به ايران سفر مي‌كند و در جريان اين سفر، از موضوع‌هايي كه حتماً مطرح مي‌شود ساماندهي بازارچه سيرانبند بانه است. معتقديم اين بازارچه بايد ازسوي كردستان عراق مورد پذيرش رسمي قرار گيرد تا بتوان صادرات را توسعه داد. موضوع مهم ديگري كه به آن پرداخته مي‌شود، لزوم رفع مشكلات پیش روي صادركنندگان درمرزهاي باشماق و سيرانبند است.
 توقع داريم در اين مسير صادركنندگان نيز همگام و هماهنگ با دولتمردان براي صادرات بهتر و بيشتر اقدام كنند تا نتيجه ايده‌آلي حاصل شود. اين نكته را نيز بيان كنم كه بخشي از مشكلات در اين بازارچه‌ها، مربوط به مديريت آنهاست كه اميدواريم اين معضلات ازسوي استاندار و فرمانداران رفع شود. البته بخشي از مشكل نيز مربوط به گمرك است كه بايد به اين موضوع نيز رسيدگي كنيم تا راه توسعه صادرات هموار شود.

شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي با دولت چه دستاوردهايي براي استان داشته است؟     
با توجه به علاقه استاندار براي برگزاري جلسه‌هاي شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت، اين جلسه‌ها ماهانه برگزار مي‌شود و از آنجا كه جلسه‌هاي مفيدي برگزار شده، خروجي مؤثري نيز داشته است. نكته مهم در جلسه‌هاي اين شورا اين است كه در آنها روي موضوع‌هاي ويژه‌اي تمركز نمي‌شود و دغدغه‌هاي مختلف و همچنين موضوع‌هاي اقتصادي مربوط به بخش خصوصي و دولت به نقد و بررسي گذاشته مي‌شود. در اين شورا رؤساي اداره‌هاي مربوط نيز دعوت مي‌شوند و به تبعيت از استاندار، مديران نيز براي رفع مشكلات موجود پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهند که تاكنون به نتايج مثبتي دست يافته‌ايم، اما معتقدم اگر در هر جلسه چند موضوع محدود و مشخص مطرح و پيگيري شود، مفيدتر و به نتيجه رساندن موضوع‌هاي اولويت‌دارتر به صلاح همه است.

شما بارها از تهديد شدن صنعت طيور به دليل حجم زياد واردات سخن گفته‌ايد. اكنون وضع در اين بخش چگونه است؟
مشكلات صنعت طيور دراستان فراوان است و جاي تأسف است كه مجوزهايي ازسوي وزارت جهاد كشاورزي و به‌ويژه ازسوي معاونت بهبود توليدات دامي اين وزارتخانه براي ساخت واحدهاي گوشتي صادر شده بود، اين موضوع درحالي است كه توليد در اين بخش به مازاد رسيده و نيازمند بازار خارجي و صادرات است. دولت گوشت مرغ وارد مي‌كند و اين براي توليدكننده داخلي مشكل‌زاست. با اين وضع سرمايه‌گذاري درزمينه طيور به خطر مي‌افتد و فعالان اين حوزه ناچارند مرغ را با حداقل قيمت و حتي با زيان به فروش برسانند. البته به تازگي از ورود مرغ به كشور جلوگيري به عمل آمد، اما در6 ماه كه اين واردات صورت گرفت، توليدكنندگان ضربه شديدي خوردند و در نتيجه قيمت‌ها پايين آمد.
 ازسوي ديگر، زمان پرداخت اقساط و وام‌هاي مرغداران فرا رسيده است، اما به دليل ناتواني اين قشر در پرداخت بدهي‌ها، ممكن است اموال آنها ازسوي بانك‌ها مصادره شود.
 پس از نامه‌نگاري‌هايي كه انجام داديم، سرانجام واردات مرغ ممنوع شد و اكنون وضع رو به بهبود است، اما درمجموع براي جلوگيري از ادامه اين روند بايد به سوي حضور بيشتر در بازارهاي خارجي حركت كنيم. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سنندج به‌صورت مستمر در خدمت توليدكننده‌ها و فعالان اقتصادي است و در اين مسير از استاندار و مديران دستگاه‌هاي مختلف استان نيز براي حمايت‌هايي كه انجام داده‌اند قدرداني مي‌كنيم.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*