• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
مجلس دهم، مجلس اقتصادی رقابتی را مد نظر قرار دهد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

مجلس دهم، مجلس اقتصادی رقابتی را مد نظر قرار دهد

رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نمایندگان مجلس دهم درخواست کرد که به جای حرکت به سوی مجلس حمایتی و سیاسی، موضوع اقتصاد و رقابت را مد نظر قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در دوازهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نزدیک شدن به آغاز فعالیت مجلس دهم، تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که مجلس دهم بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی بوده و به جای اینکه حمایتی بیندیشد، اقتصاد رقابتی را مد نظر قرار دهد.

وی تاکید کرد: اقتصاد باید رقابتی و آزاد شود در غیر این صورت به عاقبت کشور ونزوئلا مبتلا خواهیم شد.

بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، نمایندگان مجلس باید به قوانین بالادستی به عنوان ناموس خود نگاه کرد و بر اجرای آن‌ها، نظارت کافی داشته باشند.

جلال‌پور از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که مرتب به فکر تصویب قوانین جدید نباشند بلکه به این بیندیشند که چگونه قوانین کارشناسی شده به تصویب برسانند و از هرگونه شتاب‌زدگی در این حوزه خودداری کنند.

رئیس اتاق ایران بازنگری قوانین موجود که نقش اساسی در اقتصاد دارند و نظارت بر اجرای آن‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید اقتصاد مقاومتی محور همه مصوبات مجلس در این دوره قرار گیرد. همچنین رفع مشکلات بانکی به دور از تصمیمات فوری و غیر کارشناسی و تاکید بر اقدامات ریشه‌دار، از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است. وی بر استقلال بانک مرکزی نیز تاکید کرد.

جلال‌پور در ادامه به اهم آنچه باید از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد. وی در رابطه با احقاق حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل زیست محیطی و آسیب‌هایی که از ناحیه فرار مغزها بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌شود گفت: رسیدگی به وضعیت محیط کسب و کار، رویدادهای ناشی از قواعد زائد، اقدامات نا به حق برخی از بانک‌ها درحوزه جرائم، موضوعاتی هستند که باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: فساد اداری حاکم بر بدنه اقتصادی، چالش‌ مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تداوم رکود خود به تنهایی معضلات خاص دیگری را به دنبال دارد.

جلال‌پور ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ایران با 4 مانع جدی از جمله ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های بلند مدت، آثار سیاست‌های اعمال شده در دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت تحریم‌ها و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بر سر راه اقتصاد کشور مواجه است.

بر اساس گفته‌های وی، کمبود تقاضا به تداوم رکود در بازار مربوط بوده و طبق آنچه دیده می‌شود، طی 3 سال آینده زمینه برای تحریک تقاضا وجود ندارد. عدم قدرت رقابت کالاهای داخلی، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل وضعیت تورمی‌ و کاهش ارزش پول ملی درگذشته، عرصه را برای ورود کالاهای خارجی فراهم ساخته است.

رئیس اتاق ایران، مسئله نرخ ارز را جدی توصیف کرد و از شورای پول و اعتبار خواست که به جای دخالت مستقیم بر این بازار، از طریق سیاست‌گذاری کارآمد و صحیح، زمینه را برای افزایش غیر دستوری نرخ ارز آماده کنند.

جلال پور همچنین کمبود نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مسوولان می‌توانند از طریق حل چالش‌های بانکی، ایجاد بازارهای بدهی، تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های خارجی، حل بحران نقدینگی را در دستور کار قرار دهند.

جلال پور بر این باور است که برای پر کردن ظرفیت‌های خالی موجود در کشور به 601 درصد رشد به صورت سالانه داریم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود روند واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اصلاح روند و رفع موانع موجود در این مسیر شد.

 جلال پور همچنین به دیدار اخیر خود با سفرای ایران در سایر کشورها اشاره کرد. وی در این رابطه گفت: خواسته بخش خصوصی از سفرا، فعال شدن آن‌ها در حوزه اقتصادی، برقراری زمینه ارتباط بین بخش‌های دولتی و غیر دولتی کشورهای مختلف با ایران، تمرکز آن‌ها بر حل بحران بانک‌های ایران در سطح بین‌المللی، توسعه بازارهای صادراتی کشور و در نهایت تغییر فرهنگ و نگاه سفرا نسبت به موضوع‌های اقتصادی است.

 بررسی وضعیت صنعت موتور سیکلت

ابوالفضل حجازی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنانی با بررسی وضعیت صنعت موتور سیکلت، پیشنهادات دبیرخانه فعالان اقتصادی را برای این حوزه ارائه داد.

حجازی با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از صنعت موتور سیکلت به وضعیت اشتغال، تعداد شرکت‌های فعال موتور سیکلت و آمار مقایسه‌ای تولید پنج ساله این صنعت پرداخت.

وی با بیان اینکه در سال 95 نسبت به سال 94، آمار تولید شرکت‌های تولیدی موتورسیکلت کاهش یافته است، به بیان پیشنهادات انجمن موتور سیکلت پیرامون مسایل مربوط به آلایندگی موتورسیکلت‌ها پرداخت.

این عضو هیات نمایندگان، الزام استفاده از سیستم انژکتور در یک پروسه زمانی منطقی برای توانمندسازی تولیدکنندگان به صورت پلکانی را مورد توجه قرار داد.

وی پیشنهاد داد: موتورسیکلت بیش از 201 سی سی از ابتدای نیمه دوم سال 95 و بقیه در مراحل بعدی بر سیستم انژکتور تبدیل شوند.

وی در ادامه به ارائه پشنهادات دبیرخانه فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: ارایه پرونده‌های مالیاتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تا پایان سال 92 که در شوراهای حل اختلاف مالیاتی هستند توسعه کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، نماینده دادستانی و فرمانداری یا استانداری، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات این کار گروه قانونی تلقی و پرونده مختومه اعلام شود و از همین محل وجوه کلانی بر خزانه واریز گردد و موتور محرکه تولید و اقتصاد به حرکت درآید.

اصلاح آیین‌نامه اتاق‌ها و شورای مشترک با سه اصل شفافیت، کارایی و قاعده‌مندی

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، در ادامه دوازدهمین نشست دوره هشتم خود، به بررسی آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق مشترک بازرگانی و اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی پرداختند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به نهایی شدن برجام و شرایط پسا برجام گفت: تغییرات اقتصادی و سیاسی پس از نهایی شدن برجام، اقتضا می‌کند که اتاق‌های مشترک که ارتباطات بین‌المللی دارند و از مهم‌ترین بخش‌های اتاق هستند، با این شرایط هماهنگ شوند.

وی در بیان ضرورت اصلاح آیین‌نامه اتاق‌های مشترک، قدمت مقررات مربوطه و عدم تطابق با نیازهای روز اتاق و بخش خصوصی، شفاف و موثر نبودن نحوه نظات اتاق بر اتاق‌های مشترک، عدم انطباق نهادهایی مانند شورای مشترک با قانون اتاق، نبود همکاری و ناهماهنگی لازم بین امور بین‌الملل و اتاق‌های مشترک را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین به تشریح چگونگی اصلاح آیین‌نامه و اساس‌نامه اتاق‌ها و شوراهای مشترک پرداخت و گفت: با رعایت سه اصل شفافیت، کارایی و قاعده‌مندی پیشنهادهای همه اعضای اتاق‌ها و شوراهای مشترک مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

سلطانی به بیان اهم اصلاحات آیین‌نامه و اساس‌نامه پرداخت و گفت: طی این اصلاحات، نهادهای مشترک با قانون اتاق منطبق و معیارهای تاسیس اتاق مشترک جدید تعیین شدند.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین شفاف و قاعده‌مند ساختن تشریفات تشکیل مجمع عمومی موسس، به حداقل رساندن امکان اعمال سلیقه در انتخابات هیات موسس و تقویت حضور فعالان اقتصادی که با کشور مقابل تجارت و تعامل دارند در هیات‌های موسس را مورد توجه قرار داد.

سلطانی از رفع خلایی که همواره باعث نارضایتی در اتاق‌های مشترک و ناکامی در رسیدن به اهداف شده بود خبر داد و گفت: نظارت اتاق ایران و امور بین‌الملل بر اتاق‌های مشترک تقویت و شفاف‌سازی شد.

وی گفت: در برگزاری مجامع، روند امور به خوبی شفاف شد و ریاست اشخاص صرفاً بر یک اتاق مشترک محدود شد.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در مشارکت و حضور در اتاق‌های مشترک هر فردی می‌تواند حضور داشته باشد و گردش مدیریت به خوبی وجود خواهد داشت.

سلطانی همچنین اهمیت رقابت در اتاق‌های مشترک را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر رقابت نباشد سستی و فتور بر اتاق‌های مشترک حاکم می‌شود و به این دلیل امکان ارزیابی عملکرد اتاق‌های مشترک به منظور ترازسنجی آن‌ها و سوق دادن به سمت سیاست‌های اتاق در اصلاحات آیین‌نامه و اساس‌نامه گنجانده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد این آیین‌نامه و اساس‌نامه پاسخی برای مسایل اتاق‌های مشترک باشد و بستری برای فعالیت‌های جدید و مناسب‌تر همه فعالان اقتصادی فراهم کند.

 در ادامه چند تن از هیات نمایندگان به ارائه نظرات خود پیرامون آیین‌نامه و اساس‌نامه اتاق‌ها و شورای مشترک پرداختند و در نهایت با 80 درصد و 167 نفر آیین‌نامه و اساس‌نامه اتاق‌های مشترک به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رسید.

 یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری به ارائه گزاشی از وضعیت فساد و سلامت اداری پرداخت.

به گفته این فعال اقتصادی فساد پدیده‌ای است که طی سالیان گذشته به صورت ساختارمند در اقتصاد کشور رشد یافته و موجب توقف رشد اقتصادی کشور شده است.

وی اعمال نظارت و مبارزه با این پدیده از طریق تصویب قوانین کارشناسی را ضروری دانست و گفت: اینکه همیشه بگوییم فساد از سیستم دولت متبلور می‌شود موجب انحراف خواهد شد. بسیاری از قوانین ناکارآمد نیز به رشد فساد منجر می‌شوند.

راهدار همچنین به چند آمار اشاره و تاکید کرد: رتبه‌های کشور در شاخص‌های مربوط به اندازه‌گیری فساد نشان می‌دهد که وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها از شرایط نامطلوبی برخوردار است. حتی در بعضی از موارد نسبت به سال‌های گذشته حرکت نزولی داشته‌ایم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در ایران چندان به میزان اثرگذاری شهروندان بر مبارزه با فساد توجه نمی‌شود، درحالی که این موضوع می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، شرایط ایران را از منظر شاخص آزادی اقتصاد و حاکمیت قانون غیر قابل قبول توصیف کرد و ادامه داد: الگوی مصرف و بهره‌وری ، توسعه سامانه ‌های الکتریکی، نظارت‌ها، افزایش پاسخ‌گویی‌ها، انضباط مالی و اداری، آموزش، شایسته‌سالاری از جمله مفاهیمی است که در کنترل فساد و افزایش سلامت اداری موثر هستند.

راهدار تعداد دستگاه‌های نظارتی در قانون سلامت اداری را زیاد توصیف کردو اعتقاد دارد این تعداد ناظر موجب ناهماهنگی خواهد شد و بر این اساس پیشنهاد کرد که نقش واحدهای نظامی و انتظامی در این وادی کم رنگ‌تر شده و نقش اتاق افزایش پیدا کند.

در ادامه محمدرضا عرب، مدیر روابط عمومی، مرکز نشر و امور فرهنگی اتاق ایران به معرفی سایت جدید اتاق ایران پرداخت.

 انتقاد از تعدد بخشنامه‌های دام و طیور

حمید ورناصری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ورئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور، با نگاه به شرایط امروز تجارت در کشور به مشکلات و چالش‌های موجود اشاره کرد. بخشنامه‌های متعدد، پراکندگی در مکان‌های صدور مجوزها، قوائد متعدد و غیره از جمله چالش‌هایی هستند که بر لزوم ایجاد پنجره واحد تجاری تاکید می‌کند. این هماهنگی در بخش‌های مربوطه می‌تواند به بهتر شدن وضعیت تجارت کمک کند.

این فعال اقتصادی تشکیل فدراسیون‌ها از سوی اتاق ایران را اقدامی موثر ارزیابی کرد و گفت: اتاق باید در کنار تشکیل این فدراسیون‌ها بخشی از وظایف را نیز برای آن‌ها در نظر بگیرد و اجازه دهد که آن‌ها رشد کرده و نقش مهم‌تری در اقتصاد ایفا کنند که البته این مهم به همت اتاق و حمایت‌های دولت از تشکل‌ها منوط می‌شود.

ورناصری همچنین موضوع دفتر داوری در اتاق ایران را مورد توجه قرار داد و افزود: متناسب با هر صنعتی، به یک دفتر داوری تخصصی نیاز داریم. زمانی که تجار در متون قراردادی خود دچار مشکل می‌شوند به این هیات‌های داوری مراجعه کرده و اقدام به حل چالش‌های خود می‌کنند. اتاق ایران باید در این حوزه فعال‌تر عمل کند و طی مکاتباتی با دفاتر داوری خارجی، امکان حل بهتر مشکلات و حمایت از حقوق تجار ایرانی را فراهم کند.

تجلیل از جانبازان بخش خصوصی

تجلیل از جانبازان جنگ تحمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل‌العباس و روز جانباز در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران صورت گرفت. بر این اساس از حسین پیرموذن، محمود اسلامیان، غلامحسین غلامعلیان، شعبان فروتن، سید محمدرضا سید نبوی، کوروش هاشمیان ، محمدصادق حمیدیان، علیرضا کشاورز قاسمی، حسین طوسی، محمد جعفر رائیجی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، احمد مازوجی، محمد مرتضوی، رضا جمشیدی، و ابوالفضل حجازی با اعطای لوح تقدیر به عمل آمد.

 مجلس عجله نکند

وثوق، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص طرح قانونی بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، گفت: قرار است بر اساس اصل 85 قانون اساسی این قانون بدون ورود به صحن به تصویب برسد، در حالی که این قانون مشکلات خاصی داشته و به بررسی بیشتر نیاز دارد. این شیوه پرداخت به موضوع مناسب نیست. البته می‌دانیم که پرداختن به این قانون از سوی دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی است اما از نمایندگان مجلس می‌خواهم که در روند تصویب این قانون عجله نکنند.

محمدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با استفاده از روند فعالیت صندوق توسعه مالی پیشنهاد داد: اتاق ایران از مقام معظم رهبری درخواست کند که در راستای حمایت از بخش خصوصی از منابع صندوق برای تامین منابع لازم در حوزه صنعت و توسعه بهره گرفته شود.

وی عضویت در بانک توسعه آسیایی (ADB) را نیز مورد تاکید قرار داد.

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: برای برگشتن به شرایط قبل، 8 سال، 10 سال نیاز داریم. حال چرا دولت به آمار و اطلاعات اشتباه استناد کرده و اصرار دارد شرایط را بهتر از آنچه هست، نشان دهد. تولید دچار رکود شده، صادرات پایین آمده و صنعت گرفتار است که همه این‌ها محصول همان 8 سال دولت نهم و دهم بوده که نباید کتمان شود.

حسین محمدی خراسانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تشکیل جلسات هیئت نمایندگان در اتاق‌های استانی را مورد توجه قرار داد و گفت: تشکیل جلسات هیئت نمانیدگان باید به اتاق‌های استانی نیز برود.

محمود سیادت، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، پیرامون وضعیت صادرات در کشور گفت: وضعیت صادرات مطلوب نیست و در مورد تقسیم و نحوه پرداخت مشوق‌ هزار میلیارد تومانی صادرات، مسایل و مشکلاتی وجود دارد و اتاق و فعالان اقتصادی باید در این زمینه نظارت کافی داشته باشند.

امیر شهریاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، پیرامون تصویب قانون بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: این طرح بدون خواست نظر کارشناسی بخش خصوصی و اتاق تصویب شده است و تصویب این قانون در مجلس بدون هیچ پشتوانه نظری و عملی، آسیب بسیاری به نظام بانکی می‌رساند. وی خطاب به هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: خواهشمندیم نظرات کارشناسی اتاق طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شود.

سید محمد علی ابویی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های هیئت رئیسه اتاق ایران در مذاکرات با دولت گفت: فعالان بخش احساس می‌کنند بخش دولتی به طور واقعی با بخش خصوصی همکاری نمی‌کند.وی افزود: دولت یازدهم از آغاز به کار خود همواره از افزایش نقش بخش خصوصی سخن گفته است اما در عمل اینگونه نبوده است و به طور عملیاتی نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش نیافته است.

رئیس اتاق ایران در پایان، دوازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران را جمع‌بندی کرد. و به سوالات و مطالب مطرح شده توسط هیئت نمایندگان پاسخ داد.

وی در مورد مسال حوزه صادرات مانند تعدد مراکز صدور مجوزهای صادراتی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی که نمایندگان بخش خصوصی و اتاق ایران نیز حضور دارند، نمایندگان اتاق همواره این موضوع را پی‌گیری می‌کنند.

جلال‌پور همچنین بر لزوم حضور پررنگ و فعال اعضای تشکل‌ها و فدراسیون‌ها در فضای اقتصادی کشور تأکید کرد.

رئیس اتاق ایران راجع‌ به پی‌گیری اتاق برای مبارزه با فساد و سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور گفت: اتاق همواره فساد اقتصادی را در کشور تذکر داده است وتا جایی که بتواند برای این موضوع نظر مشورتی و کارشناسی ارایه می دهد اما اتاق ایران در این زمینه هیچ قدرت اجرایی ندارد و تنها می‌تواند در حد قدرت مشورتی خود، امور را پی‌گیری کند.

جلال‌پور پیرامون عدم تقسیم درست مشوق‌های صادراتی نیز گفت: در نحوه توزیع این هزار میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی، نظرات متفاوتی وجود دارد و حل این مساله نیاز به کار کارشناسی و دقیق دارد و اعضا می‌توانند پیشنهادات خود را در این زمینه به اتاق برای رساندن نظر بخش خصوصی به دولت ارائه دهند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور پیرامون تشکیل نخستین جلسه هیئت نمایندگان در استان‌های دیگر گفت: با توجه به سنگینی و مسئولیت بسیار این اقدام و همچنین هزینه‌های بسیار، بعضی از اعضای هیئت رئیسه مخالف برگزاری جلسات در استان‌های دیگر هستند اما چنانچه اعضا اصرار دارند این موضوع مجدداً در هیئت رئیسه مطرح خواهد شد.

جلال‌پور پیرامون تصویب قانون بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: اتاق ایران همواره از وجود شتابزدگی در تصویب قوانین دوری کرده و این موضوع را به دولت و مجلس متذکر شده است.

وی گفت:قوانین به دو گونه تصویب می‌شوند. یا با مطالعه‌های دقیق و اخذ نظرات کارشناسان که این نوع قوانین پس از تصویب نیز به خوبی اجرا می‌شوند .اما قوانینی که در فضای بسته و بدون جلسات کارشناسی و بررسی دقیق تصویب می‌شوند، ضمانت اجرایی نخواهند داشت و در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.

جلال‌پور افزود: نحوه تصویب شتابزده و سریع این قانون به هیچ‌وجه مناسب نیست و از طرف اتاق ایران تأیید نمی‌شود.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*