• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894

مواد قانونی مربوط به شورای گفت‌و‌گویِ دولت و بخش خصوصی

مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15

ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

    وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    وزیر صنایع و معادن

    وزیر تعاون

    وزیر بازرگانی

    وزیر جهاد کشاورزی

    وزیر کار و امور اجتماعی

    وزیر نفت

    وزیر نیرو

    دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

    دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

    شهردار تهران

    هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

 

تبصره(3) ماده(31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(مصوب 1392/06/12):«رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.»

 

تبصره 1:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره 2:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

مستخرج از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب: 1390/11/16

 

ماده 11- شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:

 

الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا

 

ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا

 

پ- ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور

 

ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور

 

ث- بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها

 

ج- پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)

 

چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

 

ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

 

خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

 

د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

 

تبصره1- وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

 

تبصره2- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

بند (الف) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب: 1396/01/16

 

الف- صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/16) به این شرح اصلاح می شود:

 

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

 

    وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

    وزیر صنعت، معدن و تجارت

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

    وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

    وزیر نفت (یا معاون)

    وزیر نیرو (یا معاون)

    وزیر کشور (یا معاون)

    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

    دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

    سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

    رئیس اتاق اصناف

    رئیس شورای عالی استان ها

    رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

    شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

    هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

 

تبصره 1-نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

 

تبصره 2-محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

 

تبصره 3-جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

 

تبصره 4-مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود

 

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

تاریخ تهیه: 1390/01/24     تاريخ آخرين به روز آوري: 1390/02/26

تهيه کننده: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی          شماره مستند: 90/101/د

پیشنهاد دهنده: دبیرخانه شورا مستقر در اتاق ایران           سمت تأييد کننده: دبیر شورا

تصويب کننده: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی      تاریخ تصویب: 1390/02/26

تاریخ بازنگری: 1397/02/10

خلاصه: اين دستور العمل طبق تبصره (1) ماده ( 75) قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوين و چگونگي تشکيل و اداره جلسات شورا و هم چنين نحوه انتخاب 8 مدير عامل برتر بخش خصوصي را براي تصويب در شورا مشخص مي نمايد.

 

شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه از اين پس در این دستورالعمل شورا ناميده مي شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسة مورخ 26/02/1390، متن دستورالعمل تشكيل و ادارة جلسات شورا، موضوع تبصره (1) ماده (75) قانون برنامه پنج سالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، را در(17) ماده و (6) تبصره به شرح ذيل تصويب نمود که در تاریخ 10/02/1397 مورد بازنگری قرار گرفت.

تشکیل جلسات

ماده1:جلسات عادي شورا به صورت ماهیانه تشكيل می‌گردد.

 

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئيس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركارقرار گرفته باشد.

 

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.

 

ماده2:جلسات با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می باید مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره:گزارش حضور و عدم حضور اعضای هر یک از قوای سه گانه در جلسات، هر سه ماه یکبار توسط دبیر شورا برای رییس قوه ارسال می گردد و در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، این گزارش، هر 3 جلسه یکبار ارسال می شود.

 

 

ماده3:هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (2) این دستور‌العمل تاثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

 

ماده4:رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیر شورا که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد. در این صورت، تمام اختیارات مذکور در ماده (1)، به تصمیمات با حضور دبیر شورا تسری می یابد.

 

ماده5:هر یک از اعضای شورا و همچنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند، دبیرخانه موظف است موضوعات قابل طرح در شورا را با همکاری اتاق ها بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار قرار دهد.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

 

ماده6:رئیس و اعضای شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداكثر جمعاً به مدت بیست دقيقه دربارة مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموريت شورا می‌باشد مطالبي را ایراد نمایند.

 

ماده7:اولویت اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضا و نیز مدعوین مرتبط با موضوع است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند.

 

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

 

ماده9:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می‌شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رأی اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد.

تبصره1:رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا رییس اتاق تعاون حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می‌شوند.

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 14 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

 

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه‌ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می‌نماید.

 

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رییس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

 

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

دبیرخانه شورا

 

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

 

الف-استقرار سامانه‌های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب-بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

 

ج-طراحي فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه‌هاي مستقر در دبيرخانه.

د-استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.

ه-تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.

و-تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز-تنظيم و تدوين طرح‌ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح-ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.

ط-پيگيري نتایج تصمیمات شورا.

ی-تنظيم گزارش‌هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا.

 

ماده14:دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می‌کند، مگر در مواردی که شورا، اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

 

ماده15:مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارئه می گردد.

 

ماده16:معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است:

 

الف-اعضای مورد بحث در ماده (15)، حداکثر به مدت یکسال تعیین می شوند.

 

ب-اعضای مورد بحث- ترجیحا"- از میان اعضای تشکلهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می‌شوند تا خواستها و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی نمایند.

ج-“شرکت برتر" شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می‌شود و عنوان “برتری" صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی‌گردد.

د-مدیران عامل منتخب علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون- از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه-اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره:عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

 

ماده17:هرگونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، منوط به تصویب نصف بعلاوه یک اعضا می باشد.

 

ماده18:مصوبات شورا که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال می گردد.

 

 

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

ترکیب اعضا

ماده1:ترکیب اعضای شورای استان به شرح ذیل است

الف - دولت:

 

    استاندار (رئیس شورای استانی)

    رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

    مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

    مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

    دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان

    بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موضوع مربوط به آن‌ها در دستورکار شورای استان قرار دارد.

 

تبصره- بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استانی قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، در جلسه شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کارگروه‌های کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید.

ب - مجلس شورای اسلامی :

حداکثر چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی

ج - قوه قضائیه:

    رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

    دادستان مرکز استان

 

د - تعاونی و خصوصی :

    دبیر اتاق تعاون استان

    تبصره- در استان هایی که علاوه بر مرکز استان، شهرستان ها نیز دارای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می باشند، رؤسای اتاق های شهرستان ها، می‌توانند در جلسات حضور یابند.

    رییس اتاق تعاون استان

    رئیس اتاق اصناف مرکز استان

    هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان

 

تبصره 1: شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل و روسای تشکل ها به شرح زیر است:

    این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند.

    افراد منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

    اعضای منتخب بایستی در سطح استان دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره 2: عضویت هر یک از افراد موضوع تبصره 1، حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر، به تصویب شورای استان، بلامانع است.

تبصره 3: عضویت افرادی که در میان دوره انتخاب می شوند، فقط تا پایان همان دوره قابل اعتبار می باشد.

ه‍ - شهرداری و شوراها

    شهردار شهری که مرکز استان است.

    رئیس شورای اسلامی استان

 

تشکیل جلسات

ماده2: جلسات عادي شورای استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل می گردد.

 

تبصره 1: تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصویب شورای استان می‌رسد.

تبصره 2: جلسات دیگر شورای استانی حسب درخواست سه نفر از اعضای شورای استان و موافقت رئيس آن شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورای استانی رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركار قرار گرفته باشد. در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبيرخانه شورای استان, دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.

 

ماده3:جلسات شورای استانی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می یابد.

 

ماده4:هر یک از اعضای شورای استان شخصاً باید در جلسه حضور یابد.

 

تبصره1:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. نماینده مذکور منوط به این که در ابتدای سال به شورا معرفی گردد در این سه جلسه، دارای حق رأی بوده و حضور وی در نصاب‌های ذکر شده در ماده (3) این دستور‌العمل موثر خواهد بود.

تبصره2:گزارش حضور یا عدم حضور اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، هر سه ماه یکبار، توسط دبیر شورا برای استاندار (رئیس شورا) ارسال می گردد.

اداره جلسات شورای استان و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

 

ماده5:رئیس شورای استان جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورای استان، دبیر شورای استان، اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده6:هريك از اعضای شورای استان و هم چنین فعالان یا تشکل‌های اقتصادی استان مي توانند موضوعاتي را براي قرار گرفتن در دستور جلسات به دبيرخانة شورای استان ارجاع نمايند. دبير شورا موظف است موضوعات پيشنهادي را به انضمام گزارش دبیرخانه بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار شورا قراردهد.

 

ماده7:رئیس و اعضای شورای استانی مي توانند جمعاً به مدت بیست دقيقه و در فرصتی که رئیس تعیین می‌کند درباره مسائل مهم روز که مرتبط با مأموريت شورای استان باشد، مطالبي را بیان نمایند.

 

ماده8:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورای استان با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن موضوع، به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می‌توانند در چارچوب وقت پیش‌بینی شده، اظهار نظر نمایند.

 

ماده9:با رعایت حکم ماده (6) این دستورالعمل، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی توسط دبیرخانه شورای استان در مورد آن‌ها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف، به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورای استان مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

 

ماده10:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو، بنا به تشخیص اعضای شورای استان نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، به عنوان تصمیم شورای استان و برای اجراء به مراجع ذیربط استان منعکس می‌شود و در صورتیکه مراتب به تفاهم منجر نشود، رای اکثریت به عنوان تصمیم شورای استان به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد.

 

تبصره1:مرجع ارایه پیشنهاد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان یا رئیس اتاق تعاون استان یا رئیس اتاق اصناف مرکز استان (حسب ارتباط موضوعی)، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورای استانی تعیین می‌شوند.

 

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 7 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای 7 روز دیگر قابل تمدید است.

 

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می‌باشد.

 

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

وظایف شورای استان

 

ماده13:وظایف شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف-بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر. موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر، شامل موضوعاتی است که اثرات و پیامدهای آنها بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه ای و اقتصادی اثرگذار باشد و یا سیطره تحت اثر آنها از ابعاد مختلف همچون بعد جغرافیایی، تشکلی، فعالیتی و صنفی و موارد مشابه، گسترده بوده و اشخاص و فعالیت های قابل توجهی را تحت تاثیر قرار دهند.

 

ب-بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور

 

پ-استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه در استان

 

ت-پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی پیشنهادات در زمینه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور

 

ث-طرح و بررسی خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاهای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

 

ج-بررسی و تایید پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاهای اجرایی استان

 

چ-بررسی گزارش اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی استان

 

ح-بررسی و تایید پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی استان با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادها

 

خ-زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی

 

د-تعیین و اعلام اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی استان موضوع ماده (6) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری خود

 

ذ-تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (22) و (27) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دبیرخانه شورای استان و وظایف آن

 

ماده14:دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

 

الف-استقرار سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان استان، با تاکید بر تشکل‌های اقتصادی و ارسال درخواست‌ها و پیشنهادها، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 

ب-تهیه و گردآوری اطلاعات آماری تعیین شده توسط شورای استان، موضوع بند (د) ماده 13 این دستورالعمل و طراحی و استقرار سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان به منظور انتشار اطلاعات مذکور

 

تبصره:اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی، باید قبل از استقرار در سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان، به تایید مرکز آمار ایران برسد.

 

پ-تنظیم نمودار سازمانی، طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه

 

ت-تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی با بهره‌گیری از توان کارشناسی دبیرخانه در بررسی موضوعات جهت طرح در جلسه شورا

 

ث-استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمان‌ها در فرایند نهایی سازی پیشنهادات از طریق برگزاری جلسات مصاحبه یا کارگروه کارشناسی

 

ج-ارسال موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بندهای الف و ب ماده 13 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (1) و پیگیری نتیجه

 

تبصره:گزارشی از وضعیت مصوبات و موضوعات ملی و فراگیر ارسال شده از سوی شوراهای استانی، هر سه ماه یکبار، توسط دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تنظیم و به شوراهای استانی ارسال می گردد.

 

چ- ارسال گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در حوزه‌های موضوعات برشمرده ذیل بندهای ت، ج، چ، ح و ذ، ماده 13 این دستورالعمل به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (1)

 

ح-تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 2 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 

خ-ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه، براي اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه

 

د-تنظیم صورت‌جلسه و مصوبات شورا و ارسال آن برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاري جلسه

 

ذ-ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استان و پیگیری اجرای آنها

 

تبصره:دبیرخانه شورای استان موظف است نسخه ای از مصوبات شورای استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت اطلاع ارسال نماید.

 

ر-ارسال نتایج پيگيري مصوبات شورای استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی

 

ز-تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورا و ارسال آن به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.گزارش‌های مذکور باید مطابق فرم پیوست شماره (3) تکمیل و ارسال گردد.

تصویب و اصلاح دستورالعمل

 

ماده15:این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 14 تبصره می‌باشد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. هرگونه اصلاح و تغییر در آن منوط به اعلان پیشنهادات به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب و ابلاغ بعدی است

 

 

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

      ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

      الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

      تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و  منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.

      ب ـ تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

      پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

      تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.

      ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

      ث ـ کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

      ج ـ محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

      چ ـ شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 است.

      ح ـ دستگاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

      خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است.

      ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

      تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.

      ماده3ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

      ماده4ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط  کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

      ماده5 ـ اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.

      تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.

      تبصره2ـ مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند. نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکلها در شورای گفتگو بررسی می شود.

      ماده6 ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می شود.

      ماده7ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

      ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرمهای تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می شود.

      ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و اتاقها، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

      ماده10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

      ماده11ـ شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:

      الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

      ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا

      پ ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور

      ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور

      ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها

      ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)

      چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

      ح ـ زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

      خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

      دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

      تبصره1ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

      تبصره2ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

      ماده12ـ تشکلهای اقتصادی سراسری می توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو  با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

      ماده13ـ در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

      تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

      ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شورای گفت وگو، وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

      تبصره ـ تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

      ماده15ـ کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

      ماده16ـ شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای  عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.

      ماده17ـ به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی ربط از سوی اتاقها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

      ماده18ـ به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

      ماده19ـ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم  الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.

      تبصره1ـ معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می باشد.

      تبصره2ـ کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصمیم بگیرد.

      ماده20ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاهها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند.

      ماده21ـ در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

      ماده22ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

      ماده23ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.

      تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به  اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

      ماده24ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

      تبصره ـ هیأت  وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.

      ماده25ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

      تبصره1ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

      تبصره2ـ شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

      ماده26ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

      ماده27ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

      تبصره1ـ شرکتهای گروههای (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

      تبصره2ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به  سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل  وچهارم (44) قانون اساسی گردد.

اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

      ماده28ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.

      ماده29ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.

      تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

      قانون فوق مشتمل بر بیست   ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برچسب ها