• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
شمارش معکوس برای نقشه راه صادرات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

شمارش معکوس برای نقشه راه صادرات

زهرا طهرانی - گروه تجارت: قبول دارید برای هر موفقیتی باید برنامه داشت؟ خب همه قبول دارند و به نظر نمی‌رسد کسی هم پیدا شود که بگوید خیر؛ برنامه و سیاست از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف و رسیدن به جایگاه عالی لازم نیست و می‌توان مسیر را بی‌هیچ برنامه‌ای پیمود.

ایران می‌خواهد در شرایط جدید بین‌المللی و گشایش‌هایی که حاصل شده میزان صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران خروج از رکود افزایش دهد و به طبع برای این مهم باید برنامه‌ریزی و سیاست مشخصی داشته باشد تا بتواند موفق به کسب بهترین نتیجه شود. اما موانع زیادی بر سر راه صادرات کشور وجود دارد که می‌توان با اقدامات و دیپلماسی اقتصادی آنها را رفع کرد؛ همانگونه که دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی عمل کرد و جواب گرفت. حالا دستوری صادر شده که باید دید در ماه‌های پایانی فعالیت به نتیجه مثبت منجر می‌شود یا خیر؟! معاون اول رییس‌جمهوری به تازگی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد طرح جامع مالیاتی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و اجرا و نقشه راه صادرات غیرنفتی نیز تدوین شود. این مطلب را به نوعی می‌توان یک ماموریت دانست که از سوی اسحاق جهانگیری، جانشین رییس دولت مطرح و تاکید بسیاری هم بر آن شده است. وی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، نقشه راهی در این زمینه تدوین کند تا توسعه صادرات به شکل منسجم‌تر و براساس برنامه زمان‌بندی دنبال شود. البته به نظر می‌رسد بیشتر منظور آقای معاون اول وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده چون متولی اصلی تجارت خارجی این وزارتخانه است، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هرچند ادامه سخنانش در این جلسه حاکی از آن است که وی بیشتر از وزارت اقتصاد خواسته موانع پیش روی صادرات کشور را رفع کند که مهم‌ترین آن موضوع مالیات بوده و هست. جهانگیری با بیان اینکه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و رفع موانع پیش‌روی صادرات ضروری است، ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق رویکرد برونگرایی اقتصاد باید در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان‌های اجرایی مربوط، موانع پیش‌روی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بررسی کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، تصریح کرد: موضوع مالیات از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و انتظار می‌رود طرح جامع مالیاتی سریع‌تر تکمیل و اجرا شود. وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ با آثار مثبت بیشتری برای مردم و فعالان اقتصادی همراه هستند، گفت: رضایتمندی و رفاه مردم از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و لازم است بر شناسایی و اجرای این طرح‌ها مانند بهبود فضای کسب‌وکار و استقرار دولت الکترونیک، تمرکز ویژه‌ای شود تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم از نتایج طرح‌ها و برنامه‌های دولت باشیم.

 

دیدگاه بخش خصوصی چیست؟
درخواست تدوین سریع نقشه راه صادرات غیرنفتی درحالی مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، با افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات، تلاش می‌کند مجموع صادرات غیرنفتی امسال را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. البته این میزان در گروه‌های مختلف صنعتی تحقق می‌یابد؛ در این میان صادرات محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بیش از ۳۸ میلیارد دلار، کشاورزی ۵ میلیارد دلار و میعانات گازی ۷میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و قرار است مجموع صادرات کالا و خدمات به ۶۹ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، تهیه نقشه راه بلندمدت چند ساله می‌تواند تاثیرات بهتری را بر جای بگذارد. از سوی دیگر، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب به منظور اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. حالا با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تهیه و تدوین نقشه راه صادرات غیرنفتی و همچنین استقرار کامل طرح جامع مالیاتی به نظر می‌رسد تکاپوی بیشتر و جدی‌تری میان دولتمردان ایجاد شود که البته نباید از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی برای تحقق این امر بی‌بهره ماند. برهمین اساس صمت در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش بازرگانی نظر آنها را نیز جویا شد.

توجه به بازار و تقاضای خارجی
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران صادرات غیرنفتی را یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور دانست و اظهارکرد: این موضوع از دو دهه پیش مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌ها بوده و جزو اولویت‌های روسای جمهور و متولیان این امر به‌شمار می‌رفت. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه سازوکارهای بسیاری هم برای بخش صادراتی تهیه و تنظیم شده، به صمت گفت: از شورای عالی صادرات که در سطح عالی نظام تشکیل می‌شود، گرفته تا بودجه‌هایی که اختصاص‌یافته و آیین‌نامه‌های مختلف داخلی و مصوبه‌های مجلس در بخش صادراتی کشور وجود داشته و دارد اما آنچه که باید می‌شد، نشده است. وی می‌گوید: باید این موضوع را بررسی کرد که چرا باوجود برگزاری سمینارهای مختلف، نظام تعرفه‌ای، اولویت قرار دادن صادرات در قانون صادرات و واردات و وضع قوانین بسیار هنوز شرایط صادرات ان‌گونه که باید باشد، نیست؟ وزیر بازرگانی دولت ششم با تاکید براینکه یکی از مشکلات صادرات نوسان قوانین است، تصریح کرد: در قانون واردات و صادرات، آیین‌نامه‌های اجرایی که وزارتخانه متولی صادرات تدوین کرده یا در برنامه‌های ۵ساله قید شده که با تغییر قوانین درصورت ایجاد زیان برای صادرکننده، دولت باید وارد عمل شده و زیان وارده جبران کند. آل‌اسحاق ادامه داد: در سازمان‌های مختلف صادراتی این عزم‌ها و اراده‌ها و قوانین مجلس و ابلاغیه‌های دولت وجود دارد اما در عمل موفق نبوده‌ایم. براساس استانداردهای بین‌المللی نسبت به جمعیت و جایگاه کشور باید سهم یک‌درصدی از تجارت جهانی داشته باشیم اما این رقم ۰/۳ درصد است و دو دهه هم در همین حد باقی مانده‌ایم. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، برای اجزای مختلف صادرات قوانین و آیین‌نامه‌های وجود دارد و حالا باید چرایی امر را بررسی کنیم نه تکرار مکررات داشته باشیم. وی اظهار کرد: ۵۰درصد مشکل اساسی اقتصاد ایران بازار و تقاضای کالا برای محصولات داخلی است و اگر به دنبال برون‌گرایی و درونزایی هستیم باید به تقاضای خارجی و داخلی فکر کنیم. مشکل اصلی ما در اقتصاد تولید و رکود فروش محصول است نه حتی کمک‌های مالی مهم‌تر از همه مسائل بازار کالاست، به نحوی که محصولی با تمام مشکلات موجود تولید می‌شود اما بازار برای فروش خارجی ندارد.


صدای بخش خصوصی را بشنویم
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه لازمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رفع مشکلات تولید کشور است، اظهارکرد: این بخش نیز در ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش بسیار مهمی دارد چراکه تولید خوب منجر به صادرات خوب و صادرات موفق هم منجر به درآمدزایی‌های بالا و فرصت شناسی در جوامع بین‌المللی خواهد شد. سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: به منظور رشد صادرات باید قوانین مناسبی به‌ویژه برای توسعه کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال و در کنار آن نیز مشکلات مالیاتی تولید و صادرات باید از سوی وزارت اقتصاد به بهترین نحو برطرف شود. وی با تاکید براینکه دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری کمک حال وضعیت صادرات خواهد بود، ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه دو وزارتخانه یاد شده به تنهایی توان دستیابی به اهداف مد نظر را ندارند و باید در این مسیر صدای بخش خصوصی را نیز بشنوند. به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، دولت باید با دیدگاه صحیح اجرایی از متخصصان امر و بخش خصوصی مشاوره بگیرد. در این میان به نظر می‌رسد شورای گفت‌وگو بهترین فضا برای این امر باشد؛ هرچند اعضای شورا خبره هستند اما باید از دیگر متخصصان نیز به عنوان اعضای مهمان در جلسات دعوت شود تا مشکلات و راهکارها را بررسی کنند. مقیمی با بیان اینکه مطرح کردن مشکلات به تنهایی راهگشا نیست، تصریح کرد: باید در کنار بیان مشکلات و دغدغه‌ها راه‌حل‌ها نیز برای افزایش صادرات ارائه شود. همیشه گلایه‌های بخش خصوصی را نباید شنید بلکه راهکار و راه‌حل مسائل را نیز باید از آنها خواستار شد. وی معتقد است: هر برنامه و سیاستی که تدوین می‌شود نباید برای‌مدت کوتاهی مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان نمونه رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فقط برای سال ۹۵ نیست و باید برای همیشه سرخط فعالیت‌ها باشد. از سوی دیگر، نقشه راه هر فعالیتی دارای یک هدف غایی است اما باید اهداف کوتاه‌مدت نیز درون آن نهفته باشد؛ مانند برنامه‌های توسعه‌ای کشور که در هر برهه زمانی نیاز به بازنگری دارد به قطع نگاه به عملکرد گذشته برای ادامه مسیر لازم است.

توجه به تولید کارخانه
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز معتقد است: پیش از تدوین هر نقشه راه صادراتی باید ابتدا مطالعه کنیم که چه کالایی برای صادرات داریم و آیا قادر به رقابت قیمتی و کیفیتی با کشورهای رقیب هستیم و می‌توانیم در بازارهای هدف صادراتی موفق شویم؟
محمدحسین روشنک به صمت گفت: باید کالاهای قابل صادرات کشور را شناسایی کنیم؛ به عنوان نمونه در فولاد که در تولید آن قوی هستیم باید دید مزیت صادرات هم داریم؟ وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که دیوار تعرفه بالایی داریم آیا می‌توانیم کالاها را رقابتی صادر کنیم؟ چون دیوار تعرفه بالا یعنی قیمت تمام شده تولید بالاست، بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا قابلیت صادرات وجود دارد؟ در واقع باید این پرسش را در ابتدا مطرح کنیم که ایران چه و چقدر برای صادرات دارد؟ روشنک تصریح کرد: اگر توانایی داشتیم در مرحله بعد باید بازرگانان قدرتمند برای عرضه کالاهای ایرانی در کشورهای هدف بررسی شوند و پس از آن نیز دولت حمایت و ارائه خدمات به تاجران را مد نظر قرار دهد تا منجر به نتیجه شود. این صادرکننده نمونه با بیان اینکه باید پیش از تدوین نقشه راه موانع صادراتی را شناسایی کنیم، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادراتی ایران است که منجر به تشدید قاچاق هم شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکته مهم دیگری که باید در نقشه راه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: تولید بدون کارخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد و به رشد صادرات کشور کمک کند. وی گفت: بسیاری از نشان‌های موفق در خود کشور اصلی تولید نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر تولید و به تمام نقاط جهان صادر می‌شود. در واقع در این مدل تولیدی می‌توان از ظرفیت‌های خالی برای تولید استفاده و با نشان اصلی صادر کرد. روشنک تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید کارگروه بررسی چگونگی صدور مجوز تولید بدون کارخانه تشکیل دهد چراکه باید از تمام داشته‌ها استفاده حداکثری شود.
صنعت را یاری کنیم
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی آبادان با تاکید براینکه قیمت تمام‌شده محصول به‌دلیل مشکلات تولید و مالیات‌ستانی کشور بالاست، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم وارد بازارهای رقابتی شویم باید بخش صنعت و تولید را باری کنیم تا قیمت محصولات صادراتی کاهش یابد. مجید پورکائد در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: هزینه‌های سربار تولید شامل بهره‌های بانکی بالا نیز می‌شود که باید در این زمینه تسهیلاتی در نظر گرفته شود علاوه‌بر این جوایز صادراتی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد اما این‌کار با وقفه طولانی‌مدت مواجه شد. به گفته وی، باید تجهیزات را بروزرسانی کنیم و برای این امر نیاز به ارز داریم که می‌تواند از طریق صادرات تامین شود. تجهیزات و ماشین‌آلات در ایران دیر بروز می‌شود و این یک نقص به شمار می‌رود. اگر بخواهیم از وام‌های بانکی نیز بهره ببریم متحمل هزینه‌های سربار بسیاری خواهیم شد. پورکائد بازنگری در صدور مجوزها و خدمات گمرکی و تسهیلات دهی به بخش بازرگانی را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: قیمت حامل‌های انرژی نیز باید اصلاح شود. حضور فعال در بازارهای جهانی می‌طلبد که صنعت و تولید کشور را قوی کنیم و با روزآمدتر کردن تجهیزات هم هزینه‌ها را کاهش و هم صادرات را توسعه دهیم.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*