• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
شروط پرداخت مالیات توسط فعالان اقتصادی کردستان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

شروط پرداخت مالیات توسط فعالان اقتصادی کردستان

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید پرداخت شود، البته این کار باید به شرط توسعه کسب و کار و اجرای عادلانه قوانین مالیاتی و بدون تبعیض انجام بگیرد.

محمد هلاکو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: بند ب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صادرات، صراحتا بیان می‌کند که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات ممنوع است، اما متأسفانه اداره امور مالیاتی، راه گریزی را برای فشار آوردن به صادرکنندگان در تبصره 2 ماده 119 همان قانون یافته و آن را اعمال می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان شهرستان مریوان تصریح کرد: طبق این تبصره، شرط معافیت مالیاتی صادرکنندگان، تسلیم اظهارنامه مالیاتی به موقع بوده که البته این دو در تناقض هستند.

وی افزود: مورد دیگر در بحث صادرات، دوگانگی ارزش پایه گمرکی با ارزش واقعی یعنی همان قیمت تمام شده کالاهای صادراتی است که موجب اختلاف و تفاوت دفاتر حساب صادرکنندگان با دفاتر امور مالیاتی می‌شود و مشکلات زیادی را به همراه داشته است.

به گفته وی، نبود اطلاع‌رسانی به موقع قوانین و بخشنامه‌ها از سوی اداره مالیات به مؤدیان مالیاتی و نیز فقدان آگاهی و آموزش کافی برخی ممیزان مالیاتی از قوانین و مقررات مالیاتی هم از دیگر گرفتاری‌های تجار و فعالان اقتصادی استان کردستان در این حوزه است.

هلاکو تأکید کرد: فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید پرداخت شود، البته این کار باید به شرط توسعه کسب و کار و اجرای عادلانه قوانین مالیاتی و بدون تبعیض انجام بگیرد.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ادامه گفت: از مهم‌ترین مشکلات تجار ما در بعد فراملی، می‌توان به نبود روابط بانکی با طرف عراقی و نیز فقدان شعبه ارزی در مرزهای استان با هدف نقل و انتقال پول و ارز اشاره کرد.

وی، نپذیرفتن استاندارد ایران از سوی طرف خارجی، نبود بیمه نوسانات ارزی و توافق‌نامه‌های تعرفه ترجیحی با عراق که یکی از شرکای اصلی تجاری ما است و نیز انجام نشدن رویه حمل یک‌سره کالاهای صادراتی را از دیگر چالش‌ها در این راستا دانست.

هلاکو خاطرنشان کرد: همچنین گاه طرف عراقی در خصوص برگشت دادن کالاهای صادراتی از استان بر حسب سلیقه عمل می‌کند، ضمن آنکه وجود تنها یک رایزن بازرگانی در عراق، آن هم در شرایطی که به عنوان نمونه کشور ترکیه 10 رایزن دارد از دیگر تنگناهایی است که صادرکنندگان و تجار کردستانی در سطح فراملی برای انجام فعالیت خویش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*