محمد هلاکو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: بخش خصوصی در دولت‌های گذشته، میدان کافی برای فعالیت‌های اقتصادی نداشت.
وی افزود: اما اکنون دولت یازدهم به این باور رسیده که خود نمی‌تواند بنگاه‌دار و بازرگان خوبی باشد، بنابراین باید به بخش خصوصی اعتماد داشته و فضا و بستر لازم برای فعالیت این بخش را فراهم آورد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان شهرستان مریوان، تصریح کرد: قطعا اگر بخش خصوصی توانمندی در کنار دولت وجود داشته باشد، قوه مجریه می‌تواند موفق‌تر عمل کند و بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی جامعه و کمک به دولت، نقش اثرگذاری را ایفا کند.
هلاکو خاطرنشان کرد: باید پذیرفت، دولت به تنهایی قادر به حل معضل بیکاری در استان نیست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تجربیاتی که دارد و نیز با ارائه راهکارهای مناسب، می‌تواند در امر توسعه استان، نقشی اساسی را برعهده بگیرد.
وی در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی در استان پرداخت و گفت: اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی ضعیف و کمرنگ، نبود راه‌های مواصلاتی استاندارد که از زیرساخت‌های توسعه و تجارت است، تأمین نشدن نقدینگی واحدهای نیمه‌فعال و فعال استان، همکاری نکردن بانک‌های استان با بخش تولید و تجارت، فشارهای مالیاتی فراوان بر فعالان اقتصادی و خام‌فروشی مواد معدنی استان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در استان کردستان به شمار می‌روند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار کرد: استان کردستان با داشتن 230 کیلومتر مرز مشترک با منطقه اقلیم عراق و نیز وجود مرزهای باشماق، سیرانبند و سیف و همچنین مشترکات فرهنگی و قومی و دینی با این منطقه از موقعیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت خارجی بهره‌مند است.
هلاکو افزود: با توجه ویژه به تجارت خارجی و تقویت این بخش، قادر خواهیم بود از طریق همین کانال در آینده، استان را به سمت صنعتی شدن سوق بدهیم و این دقیقا همان رویه‌ای است که کشور امارات متحده عربی در پیش گرفت، ابتدا از سرمایه‌گذاری و تجارت آغاز کرد و سپس مبدل به کشوری صنعتی شد که امروز شاهد آن هستیم.