اخبار اتاق

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار راه مطمئن برای توسعه متوازن منطقه‌ای

روابط عمومی یک شنبه 17 اردیبهشت سال 1396

همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، رویکردها و کاربردها با مشارکت دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و دانشگاه کردستان و با حضور رئیس اتاق بازرگانی سنندج در محل تالار سرمایه گذاری دانشگاه کردستان برگزار شد.

گزیده ای از سخنرانی سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج را می خوانید؛

سالهاست که ادبیات و گفتمان غالب در جامعه ما انتقادیست. این ذهنیت را ایجاد نموده که گویا ما با چرخه‌ای باطل از نقد و شکایت روبرو شده‌ایم و خروج از آن میسر نیست. بیان مصائب و مشکلات اقتصادی وجه غالب گفتمان‌های اجتماعی و سیاسی جامعه ما در سالهای گذشته بوده و هست.

شکی نیست که یکی از راههای مطمئن برای توسعه متوازن منطقه‌ای، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار است اما این مهم با موانع و مشکلاتی ریشه‌ای روبروست. بدون جذب سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه تغییر شرایط موجود مناطق کمتر برخوردار میسر نیست و این مهم هم بدون بدون حضور حداکثری و واقعی بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید. بخش خصوصی در تمام جهان بانی و بیرقدار رفاه و رشد و توسعه بوده و تجارب گوناگون سایر کشورها نشان‌دهنده این واقعیت است.

در ایران بخش خصوصی نحیف در جاده‌ای پرفراز و نشیب و پر سنگلاخ ره پیموده و متاسفانه در وهله اول سالها قربانی نگاه دولت محوری و دیوان سالاری و قوانین بالادستی شده است. قانون اساسی ما بعد از انقلاب اسلامی و براساس مقتضیات و شرایط حاکم بر جهان و جامعه ایران به تصویب رسیده است. یعنی در زمانی که اعتقاد بر این بود که دولت به عنوان یک خیرخواه بانی و سکاندار بخش‌های جامعه خواهد بود و این نگاه باعث شد که قانون اساسی ما قانونی بیش‌ از حد دولتی از کار درآید. هرچند سالها بعد اقداماتی صورت گرفت تا به طریقی از نقش دولت کاسته و روزنه‌ای کوچک برای حضور بخش خصوصی ایجاد شود اما مصائب و مشکلات این بخش از زمان تلاش برای حضور بیشترش شروع شد.

فراهم کردن زمینه و بستر سرمایه‌گذاری بعنوان مسیر رسیدن به توازن منطقه‌ای از وظایف کلیه دولت‌هاست چه دولت حداقلی باشد چه حداکثری. حال سوال اینجاست که حاکمیت، دولت‌ها و قوانین بالادستی تا چه حدی در این راستا هستند و یا به آن اعتقاد دارند. در سالهای اخیر بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سعی شده نقش و جایگاه بخش خصوصی بیش از پیش برجسته و پررنگ شود .

بازکردن فضای عمومی، فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در امور خود و اداره محلی، تقویت نهادهای مردمی و گسترش جامعه مدنی، افزایش امید و نشاط اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و عدم تخریب سرمایه‌‌های نمادین باید اولویت بسترسازی برای سرمایه‌گذاری شود که متاسفانه در قوانین و اقدامات صورت گرفته برای بهبود محیط کسب و کار به آن توجهی نشده و عملا دولت به برنامه هایش برای توجه به مسائل پیش زمینه‌ای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری نرسیده است.. بعد از توافق برجام و رفع تنش‌ بین‌المللی هم در بعد سخت افزاری یعنی ورود امکانات، لوازم وفناوری گشایش حاصل شد و هم در بعد نرم افزاری یعنی ایجاد فضای اعتماد و القای وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران. اما متاسفانه در داخل فقط به بعد سخت افزاری ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری توجه و به آماده‌سازی بستر و توسعه فکری و ذهنی، روانی آن توجه نمی‌شود.

بازدید [ 387 ]