• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
تعلیق بخشنامه ممنوعیت صدور ضمانت نامه بدهکاران غیر جاری بانکی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

تعلیق بخشنامه ممنوعیت صدور ضمانت نامه بدهکاران غیر جاری بانکی

ایرنا - شورای پول واعتبار بخشنامه ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور پس از انتقادات و گلایه های اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در یکسال و نیم گذشته ، به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران ، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی، بخشنامه مزبور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری نیز خواست تا با تعیین تکلیف بدهی های غیرجاری خود، به نظام بانکی کشور یاری رسانند.

براساس بخشنامه ای که اردیبهشت سال گذشته تصویب شد و بر مبنای آن صدور ضمانت نامه برای بنگاه هایی که چک برگشتی داشتند یا گرفتار بدهی غیرجاری شده بودند ،ممنوع اعلام شده بود که به حالت تعلیق درآمد.

سال گذشته ' دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) ' به منظور یکسان کردن رویه های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی تدوین و ابلاغ شد که خود به مانعی دیگر در فضای کسب وکار کشور تبدیل شد.

بخشنامه یاد شده در نهم اردیبهشت ماه 1393 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مزبور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت نامه (ضمانت خواه) بود.

برابر دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه ' چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ' و یا ' بدهی غیرجاری ' نزد شبکه بانکی کشور بود، ممنوع اعلام شد.

پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات بسیاری از نهادهای مختلف به ویژه اتاق های بازرگانی با بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی مخالفت صریح خود را با این بخشنامه اعلام کرد.

براساس این گزارش ، بخشنامه یاد شده به منزله مانعی بلندتر در برابر فعالان اقتصادی قرار گرفت و در عین حال طی سال های گذشته برخی از بنگاه های اقتصادی، بنابر دلایلی که خارج از اراده خود بود، مشمول بدهی غیرجاری در نظام بانکی شده اند.

همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال های گذشته باعث شد تا تعدادی از بنگاه های بخش خصوصی نتوانند به موقع بدهی های خود به نظام بانکی را بپردازندو تعدادی از فعالان بخش خصوصی نیز به دلیل عدم تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی دچار بدهی معوق در نظام بانکی شده بودند و با این بخشنامه دچار مشکلات فراوانی شدند.

اکنون بانک مرکزی اعلام کرد ، برای تسهیل فعالیت های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور این ممنوعیت با تصویب شورای پول و اعتبار به حالت تعلیق درآمده است.

بنابراین گزارش ،شورای پول و اعتبار در نشست دهم شهریور ماه جاری، بخشنامه ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال 1394 را که به حالت تعلیق درآمده اکنون به تمامی بانک های کشور ابلاغ کرده و در 6 ماهه پایانی امسال اجرایی است.

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به امسال را حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان ارزی است.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*