• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
بخش خصوصی خواهان نگاه توسعه نگرانه قضات استان
اتاق سنندج

بخش خصوصی خواهان نگاه توسعه نگرانه قضات استان

نشست اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با حضور جناب آقای گروسی مدیرکل محترم دادگستری استان کردستان در محل اتاق سنندج تشکیل شد.

سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد؛  در این ناملایمات اقتصادی کشور، تحریم ها، بحران های اقتصادی، کمبودهای که دولت و ملت همه گریبانگیر آن هستیم، متاسفانه صدمات جبران ناپذیری به کالبد اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ وارد شد. بیش تر از همه بیکاری که عامل خانمان سوزی برای کشور  است و موجب هزینه های زیادی برای مردم، دولت و نظام شده است. متاسفانه به ازای هر نفر بیکار چند نفر آسیب اجتماعی  از جمله اعتیاد، طلاق، بزهکاری، حتی هزینه های بزرگتر شامل روی آوردن به گروه هایی مثل داعش و غیره ایجاد شده است. تمامی این ها آسیب هایی هستند که منشاء آن بیکاریست و استان ما نیز از آن مستثنی نبوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج تصریح کرد؛  در سطح تصمیم گیری کلان دولت تدبیر و امید و برای حل این موضوعات و با توجه به اصول اقتصادی سه نسخه تجویز دارای اولویت به چشم می آید که شامل  درون زایی و برون نگری و مقوله اقتصاد مقاومتی (  یکی تولید صادرات محور و دیگری نیاز به جذب سرمایه گذار ) ، تامین بودجه از محل تولیدات غیرنفتی و صادرات محور تامین بودجه از محل مالیات که مالیات قلمداد شد و پرداختن و توجه به اصل 44 یعنی کوچک کردن دولت و سپردن کار به بخش خصوصی، که این مورد بار بزرگی بر دوش دوش مردم ، بخش خصوصی و دولت است.
وی افزود؛ یک ماموریت ملی برای همه تعریف شده و گریبانگیر مشکلات زیادی بوده ، پستی و بلندی ها مسیر راه  و مشکلاتی که سر راه دولت و بخش خصوصی هست نیازمند یک سری فرآیند اساسی و اصولی هستند.  عدم وجود ساختار اقتصادی مناسب تولید محور و صادرات محور و جذب سرمایه گذار نیازمند ده ها فاکتور و زیر ساخت است که متاسفانه این فاکتورها در استان و کشور ما ضعیف هستند.
سید کمال حسینی بیان کرد؛  قوانین و مقررات از ابتدا به ساکن تولید محور نبوده است. ناکافی بودن منابع مالی و نامناسب بودن بازارهای سرمایه برای تولید، نبود ثبات و امنیت اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی و دستور العمل ها و بخشنامه ها ، گسترده بودن بیش از حد اقتصاد بخش دولتی و ایجاد دیوان سالاری گسترده و تعدد مراجع تصمیم گیری، مشکلات نظام مالیاتی و بسته بودن اقتصاد از دیگر مشکلات موجود است.
رئیس اتاق سنندج در ادامه بیان کرد؛ با وجود این مشکلات، دولت و مردم خواهان خروج از این وضعیت هستند مدیران عالی رتبه کشوری، همه تلاش می کنند که  تغییری اتفاق بیفتد اما متاسفانه تا کنون به انتظار و نتیجه کافی نرسیده ایم.
وی افزود ؛ متاسفانه همه به دنبال یک تفکر وظیفه محوری هستند و نتیجه و اخذ خروجی اهمیتی ندارد ، همه ما دست اندرکاران به عنوان مثال که بحث ما در این جلسه مالیات است . ممیزین امور مالیاتی در راستای وظایف خود و در راستای اینکه بودجه مملکت نیاز به مالیات دارد عمل می کنند از نظر شکلی و ظاهری انجام وظیفه نموده اند ولی از سوی دیگر  تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، بنگاه های اقتصادی کسانی که بایستی مثل درختی ثمره دار ثمره داشته باشند ماهیت خود را حفظ نمی کنند و این تیشه به ریشه تمام اقتصاد کشور می زند.
سید کمال حسنی عنوان کرد، ما خواهان حضور قضاتی در جلسات هیات حل اختلاف امورمالیاتی هستیم که مقداری به ماهیت و فلسفه وجودی آنها در موقعیت شغلی اقتصاد کشور و اصولا جانب دارانه از خود دولت یا حتی بخش خصوصی عمل نکنند  چون اگر یک واحد تولیدی به ناحق مالیاتی پرداخت کند مثل آن درختی مثمر است که خشک می شود آسیب  های اجتماعی که متذکر شدم را بدنبال خواهد داشت.
وی افزود؛ ما به عنوان بخش خصوصی دو خواسته داریم یکی  نگاه توسعه نگرانه قضات و توجه و دغدغه فرا وظیفه ای آنها در کمیسیون های مالیاتی و دیگری فعال نمودن کمیته حمایت  قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان توجه بیشتر به شعبه ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اساس دستورالعمل ماده 2 که رئیس اتاق نیز در آن کمیته  حضور دارد. و درآخر  پشتیبانی از  سرمایه گذارانی که خواهان سرمایه گذاری در این وضعیت نابه سامان اقتصادی هستند.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*