• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
بانک‌ها در خدمت به تولید کارنامه قابل‌قبولی ندارند/ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخش تولید صحیح نیست
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

بانک‌ها در خدمت به تولید کارنامه قابل‌قبولی ندارند/ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخش تولید صحیح نیست

رئیس خانه صنعت و معدن کردستان گفت: نظام بانکی کشور که می‌بایست در سال‌های تحریم در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت، کارنامه قابل قبولی نداشت و اکنون نیز که شرایط رکود سنگین ادامه دارد، بانک‌ها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عبدالله کاردانی صبح امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری فارس با اشاره به بازگو کردن دستاوردهای اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور که به مدت دو روز در سنندج برگزار شد، پرداخت.
بیست و هفتمین اجلاس سراسری رؤسا و دبیران خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور به میزبانی خانه صنعت استان کردستان در روزهای 29 و 30 تیرماه در شهر سنندج برگزار شد.
افتتاحیه این اجلاس با حضور علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید‌احسن علوی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی‌، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید‌محمد‌رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهرام نصرالهی‌زاده رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان کردستان، سید‌کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و جمع دیگری از مسؤولان کشوری و استانی و فعالان بخش خصوصی استان در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری کردستان برگزار شد.
تدوین استراتژی توسعه در 31 استان کشور، حمایت بخش خصوصی از تصویب منطقه آزاد بانه و مریوان، معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان کردستان، تبیین سیاست‌های صنایع کوچک، تشکیل 244 شرکت فناوری در کشور، قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و توسعه و ... از اهم مباحث مطرح شده در مراسم افتتاحیه اجلاس مذکور بود.
مراسم روز دوم این اجلاس با حضور روؤسا و دبیران خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در سالن شهید فیاض‌بخش اداره بهزیستی شهرستان سنندج برگزار شد.
پیگیری برای تشکیل فراکسیون تولید ملی، توسعه ارتباط خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، افزایش ارتباط با نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، پیگیری اصلاح قوانین بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تأمین اجتماعی، تصویب قانون خاص خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ... از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود.
عبدالله کاردانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بازدید از خبرگزاری فارس کردستان به سوالات ما در خصوص دستاوردهای این اجلاس سراسری پاسخ داد.
* اجلاس سراسری خانه‌های صنعت و معدن دستاوردهایی برای کردستان خواهد داشت
فارس: به نظرتان برپایی این اجلاس دستاوردی برای بخش تولید و صنعت کردستان خواهد داشت؟
کاردانی: هیچ اجلاسی بدون دستاورد نیست و در برگزاری بیست‌ و‌ هفتمین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور که در سنندج برگزار شد، سعی و تلاش بر این بود که این اجلاس دستاوردهای مثبتی برای استان داشته باشد.
تمام افرادی که در این اجلاس از استان‌های دیگر حضور داشتند عموماً از سرمایه‌گذاران کشور هستند و در تولید و صنعت تجارب خاصی دارند؛ بنابراین می‌توانند برای توسعه کردستان در آینده مثمرثمر باشند.
اولین دستاوردی که این اجلاس می‌تواند داشته باشد شناخت پتانسیل‌ها و امکانات استان برای سرمایه‌گذاری بود و بر همگان ثابت شد که کردستان برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، گردشگری و معدن شرایط مساعدی دارد.
در این اجلاس توسط حسین فیروزی معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان و بهرام نصرالهی‌زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ظرفیت‌های کردستان برای سرمایه‌گذاری توضیح داده شد و مطمئناً افراد حاضر در این اجلاس روی حرف‌های این دو نفر حساب ویژه‌ای باز می‌کنند.
در این اجلاس همبستگی خاصی بین ارگان‌های دولتی با خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان وجود داشت و ارگان‌های دولتی از جمله بهزیستی و استانداری تمام امکانات خود را در اختیار ما گذاشتند.
بروشورهایی در خصوص معرفی ظرفیت‌های کردستان به سرمایه‌گذاران کشوری که در این اجلاس حضور داشتند داده شد و بسیاری از افرادی که در این اجلاس حاضر شده بودند، می‌گفتند ما دید دیگری نسبت به کردستان داشتیم اما با دیدن مهمان‌نوازی مردم کردستان و برخوردهای خوب آنها برداشت‌های ما از کردستان 180 درجه تغییر کرد.
سرمایه‌گذارانی که در این اجلاس سراسری حضور داشتند هر کدام با نمایندگان استان‌های خود در مجلس در ارتباط هستند و می‌توانند به تصویب منطقه آزاد بانه و مریوان کمک کنند و در این زمینه نیز جلساتی با این سرمایه‌گذاران برگزار شد.
دستاورد مهمی دیگری که این اجلاس می‌تواند برای توسعه کردستان داشته باشد این است که در آینده احتمال زیادی دارد که این افراد در کردستان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
* اقتصاد مقاومتی از فکر بخش خصوصی تراوش می‌کند
فارس: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی تا چه اندازه به فهمی واحد در خصوص اقتصاد مقاومتی رسیده‌اند؟
اقتصاد مقاومتی از فکر بخش خصوصی تراوش می‌کند چون بخش خصوصی با درد تولید و صنعت آشنا است و بیشتر موضوع اقتصاد مقاومتی را درک می‌کند.
رشد تولید موجب می‌شود به اقتصاد داخلی متکی باشیم و در نتیجه متکی‌بودن به اقتصاد داخلی ما را در مقابل هر تهاجمی مقاوم می‌کند.
حال که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور ترسیم و امسال نیز مزیّن به شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شده است، انتظار داریم کارشناسان و آگاهان اقتصادی و مدیریتی دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های فراگیر و تخصصی، تمامی ابعاد این موضوع مهم را از تعاریف اصلی تا پیش نیازها، راهبردها و راهکارها مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از دستیابی به فهمی واحد و عملکردی همسو و اثربخش، با شفافیت تمام در برابر دیدگان عموم قرار دهند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی به وظیفه خود آگاهی یابد و بتوان ضمن رصد و سنجش عملکرد عاملین آن، در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت، بنابراین خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در این مسیر با تمام توان خود اهتمامی ویژه مبذول خواهند داشت.
* قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخش تولید صحیح نیست
فارس: کاستی‌هایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد چیست و خانه‌های صنعت چه راهکاری برای آن دارند؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخش تولید صحیح نیست و باید این مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود چون در هر شرایطی این موضوع بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد پس اگر به صورت روشن این مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود کارها شفاف‌تر و همه حساب و کتاب‌ها نیز مشخص خواهد بود.
بیش از سه سال از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد و کاستی‌ها و مشکلات آن بر همگان عیان گشته، خواستار بازبینی این قانون بر مبنای واقعیت‌های موجود و تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف‌کننده نهایی در پای صندوق‌های فروش هستیم و اعتقاد داریم تا زمانی که این مهم احراز نشود تداوم اجرای این قانون به شیوه فعلی همچنان به زیان بخش تولید خواهد بود.
فارس: نظام بانکی کشور چه اندازه در خدمت بخش تولید است؟
نظام بانکی کشور با این شرایطی که بر روی آن حاکم است، نمی‌تواند در خدمت بخش تولید باشد در صورتی که اصل رسالت نظام بانکی توسعه و رشد تولید در مملکت بوده؛ اما با این شرایط و قوانینی که نظام بانکی کشور برای خود تعریف کرده است نمی‌تواند شرایط مناسبی برای خدمت به بخش تولید داشته باشد.
نظام بانکی کشور که می‌بایست در سال‌های تحریم و رکود و تورم به عنوان پشتیبان و حامی در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت، کارنامه قابل قبولی نداشت و در حال حاضر نیز که شرایط رکود سنگین ادامه دارد ولی تحریم و تورم تا حد فراوانی کنترل شده است، بانک‌ها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمی‌دهند.
به  نظر می‌رسد چنانچه اراده‌ای برای بازگرداندن نظام بانکی بر روی ریل توسعه ملی وجود داشته باشد، دولت می‌بایست جدیت و اقتدار خود را در سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، باز‌مهندسی ساختار منابع انسانی منطبق با اصلاحات پیش‌گفته و برخورد جدی با متخلفین و استنکاف‌کنندگان از سیاست‌های جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و قضائیه نشان دهد.
با توجه به اینکه در زمان بالارفتن نرخ تورم، بانک‌ها با استدلال ناقص ارتباط مستقیم بهره و تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش دادند و با این کار چرخه افزایش مستمر تورم را تشدید کردند، حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و در شرف تک رقمی شدن است، انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین‌المللی برسد.
فارس: آیا دولت در خصوص پرداخت یارانه به بخش تولید به تعهدات خود عمل کرده است؟
خیر. با اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود دولت 30 درصد به بخش تولید یارانه بدهد اما هنوز این وعده و قانون اجرایی نشده است.
نظر به این که طی سالهای گذشته دولت در پرداخت یارانه‌های سهم بخش تولید به تعهدات خود عمل نکرده است، ضمن تأکید بر ضرورت حیاتی تسریع در پرداخت دیون دولت به بخش تولید، پیشنهاد می‌شود که این دیون توسط دولت به تدریج و از طریق تقبل بخشی از پرداخت‌های سهم کارفرمایان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران واحدهای تولیدی مربوطه پرداخت شود.
فارس: دولت در واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی تا چه اندازه عمل کرده است؟
اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی در آن تصدی ندارد. با اتکا به قوانین و مصوبات جاری و یادآوری تجربه موجود مبتنی بر عملکرد ناکارآمد و غیر‌بهره‌ور دولت در بنگاه‌داری و انجام برخی امور اجرایی، بر کاهش تصدی‌های اجرایی دولت تأکید کرده و خواهان واگذاری امور تصدی‌های قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی با اولویت تشکل‌های فراگیر و قانونمند هستیم.
این تشکل به عنوان نماینده تشکل‌های تخصصی استانی و ملی بخش صنعت و معدن و تجارت، اثبات کرده در مواردی که اختیارات و تصدی‌هایی را تقبل کرده، توانسته است به بهترین نحو و به احسن وجه از عهده تعهدات خود برآید و انتظار موکد داریم که دولت در احصا و واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و غیر‌حاکمیتی خود به بخش غیر‌دولتی با اولویت تشکل‌های بخش خصوصی به طور جدی اقدام و تسریع  نماید.
فارس: سخن پایانی....
توسعه بخش معدن مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات و نیازها است، بدین منظور پیشنهاد می‌شود در خصوص تعیین و تخصیص جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن، اختیارات بیشتری به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض شود.
معضل عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و محصولات غیرقانونی و زیر‌پله‌ای در بازار داخلی و نبود کنترل بر کیفیت و قیمت این کالاها و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیر‌استاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور، سال‌هاست که تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل و خسارت می‌کند.
برخورد همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با این معضل، همواره مورد انتظار تولیدکنندگان کشور بوده است و ما نیز همچنان بر کنترل و حل این مشکل تلاش داریم.
تسریع در اعلام و تعیین تکلیف بستانکاری واحدهای تولیدی از دوایر و شرکت‌های دولتی و چاره‌جویی برای پرداخت دیون دولت می‌تواند کمک مهمی به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و خروج اقتصاد از رکود باشد.
تهاتر بدهی دولت به واحدهای تولیدی با بدهی همان واحدها به سیستم بانکی و سازمان‌های تأمین اجتماعی و  امور مالیاتی و نظایر آن‌ها بخش بزرگی از مشکلات ناشی از بدهی‌های تولیدکنندگان و جرایم سرسام‌آور ناشی از آن‌ها را رفع خواهد کرد و گواهی رسمی بدهی‌های دولت می‌تواند به عنوان اوراق بهادار در تهاتر بدهی‌های فعالان اقتصادی به یکدیگر نیز مبادله شود.
ضمن تشکر از دولت، بابت تشکیل ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی در همه استان‌ها که تاکنون آثار مثبتی از خود بر‌جای گذاشته‌اند، انتظار داریم که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت به عضویت اصلی ستادها و کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوطه درآیند و به منظور لازم‌الاجرا و اثربخش شدن مصوبات ستادهای مذکور تمهیداتی اتخاذ شود تا علاوه بر خاتمه‌دادن به بهانه‌جویی‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی، بتوان از برکات وجودی این ستادها و آثار مثبت آن در اقتصاد ملی بهره‌مند شد.

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*