مصاحبه ها

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 3 ]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

مدیر یک شنبه 24 مرداد سال 1395

الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی«اختلاس‌ها و فساد اقتصادی غیرقابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد، اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش‌خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است‌.»

جهان صنعت: محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تحقق رشد هشت درصدی که در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته اظهار داشت: «‌اصولا رشد اقتصادی به رشد تولید ناخالص داخلی گفته می‌شود یعنی ارزش تمام کالاها و خدمات دولتی در یک دوره با دوره قبل معمولا یک ساله مقایسه و درصد رشد آن تعیین می‌شود‌. برای رشد اقتصادی مسلما الزاماتی باید موجود باشد که این رشد تحقق پذیرد‌. مهم‌ترین این الزامات افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی و همچنین افزایش بهره‌وری است‌ زیرا بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی را بهره‌وری شامل می‌شود‌.»
این کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: «مدیریت علمی پیشرفته، دانش‌بنیان، نیروی کار متخصص، فضای مناسب کسب و کار، حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های بانکی از موسسات کوچک و متوسط مولد که بار رشد اقتصادی بر دوش آنان است، از اهم مواردی است که می‌توان با تلفیق بهینه این عوامل رشد اقتصادی را افزایش داد‌.»
وی افزود: «متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد و سیاست‌های کاهش تورمی دولت نیز بر عمق این رکود افزوده است‌. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است، دولت به سبب آثار مخرب تحریم‌های مالی و اقتصادی که حتی در مورد توافق هسته‌ای هم آثار تحریم‌های مربوط به خود را ظاهر نساخته از یک سو و از سوی دیگر کاهش بهای نفت‌خام که همواره بودجه‌های دولت به درآمد‌های حاصل از آن وابسته بوده است، نتوانسته این آثار تخریبی را ترمیم کند‌. همین‌طور اختلاس‌ها و فساد اقتصادی غیر قابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد، اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم کرده که به دنبال آن بخش‌خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است‌.»
جامساز عنوان کرد: «دولت البته در نهایت تلاش دارد معضلات اقتصادی را حل کند و اقتصاد را سامان ببخشد‌ اما با توجه به معضلات پیش‌گفته که اگر کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری مجموعه اقتصاد دولتی را نیز به آن اضافه کنیم، دولت کار بسیار شاق و سختی پیش رو دارد‌ زیرا اولین شرطی که ذکر شد یعنی نیاز به سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی چه از منظر سرمایه‌گذار داخلی و چه از محل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کشور با معضل اساسی روبه‌رو است‌.»
این کارشناس اقتصادی گفت: « شاخص‌های کلان اقتصادی که به صورت پریودیکال توسط موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی در مورد همه کشورها مشخص و اعلام می‌شود، رتبه‌های متغیر‌های کلان اقتصاد ایران را متاسفانه در ردیف‌هایی نشان نمی‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران راغب کند‌.»

وی ادامه داد: «متاسفانه هنوز با آنکه برجام اجرایی شده ولی بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی از ترس جریمه شدن توسط آمریکا ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده‌اند که این خود موجب بروز مسایل روانی در معاملات خارجی کشور در همکاری با شرکای خارجی شده است‌. ضمن آنکه ریسک‌های اقتصادی و ترکیبی اعم از اقتصادی، مالی و سیاسی بالاست و این علامت منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری است‌.»
جامساز خاطرنشان کرد: «خود دولت نیز با توجه به کمبودهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی قادر نیست حتی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را به سرانجام رساند به‌طوری که در حال حاضر حدود ۷۸ هزار پروژه توسط دولت اعلام شده که بخش‌خصوصی می‌تواند در آنها مشارکت داشته باشد‌. حال آنکه بخش‌خصوصی هم فاقد توان لازم برای انجام بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را ندارد‌.این در حالی است که قرارگاه خاتم‌الانبیا که مجری بیشترین طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولت است، اعلام کرده که پروژه‌های زیر ۳۰۰ میلیارد تومان را نمی‌پذیرد که شاید این چراغ سبزی باشد برای بخش‌خصوصی که وارد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شود‌.»
او با بیان اینکه تجربه نشان داده هیچ‌گاه به بخش‌خصوصی حیطه اقتدار و مدیریت داده نشده، تصریح کرد: «در ساختار مجموعه اقتصاد دولتی بخش‌خصوصی قادر به ارائه عملکرد صحیحی از خود نبوده و آن هم به دلیل عدم حمایت‌های مالی دولت از این بخش است که باید در مراحل مختلف اجرای پروژه با این بخش حساب‌ها را تسویه کند‌.»
وی اظهارنظر کرد: «متاسفانه این تصفیه حساب‌ها در پیچ و خم بررسی صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط بخش‌خصوصی آن چنان به درازا می‌انجامد که بخش‌خصوصی زیر بار تعهدات خود که به منظور اجرای همین پروژه‌ها انجام داده تاب نیاورده و ناچار به ترک پروژه می‌شود یا اینکه دولت جایگزین دیگری برای پیمانکار خصوصی تعیین می‌کند‌.»
جامساز گفت: «چنین شرایطی خاص مجموعه اقتصاد دولتی است؛ در نتیجه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی علاقه‌ای ندارد زیرا جذابیت وجود ندارد اما راه مطمئنی که بخش‌خصوصی بتواند در رشد اقتصاد سهیم کرد،این است که مشارکت این بخش با شرکای خارجی فراهم شود که هم از سرمایه و آورده آنها استفاده کند و هم از تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت‌های دانش بنیان آنها بهره بگیرند‌.»

   
 

بازدید [ 1367 ]