• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
اجرای قوانین مالیاتی در كردستان عادلانه باشد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

اجرای قوانین مالیاتی در كردستان عادلانه باشد

در سال‌های اخیر كمتر به یاد داریم بخش خصوصی در كردستان از وضع كار و فعالیت خود حتی به‌صورت نسبی، ابراز رضایت كرده باشد...

در سال‌های اخیر كمتر به یاد داریم بخش خصوصی در كردستان از وضع كار و فعالیت خود حتی به‌صورت نسبی، ابراز رضایت كرده باشد. این موضوع به‌ویژه پس از فشارهای بین‌المللی ظالمانه و برخی سیاست‌های اشتباه مدیریتی در دولت‌های مختلف، شكل پررنگ‌تری به خود گرفته تا جایی كه امروز به اعتقاد فعالان اقتصادی، بخش خصوصی با دریایی از مشكلات و تنگناها مواجه شده است.
در بعد تجارت خارجی نیز بازرگانان استان با مشكلاتی در 3 سطح استانی، ملی و بین‌المللی روبه‌رو هستند كه باید برای كاهش یا در صورت امكان رفع آنها، چاره‌اندیشی شود.
همچنین دغدغه همیشگی صادركنندگان و تجار در زمینه مالیات از دیگر موضوع‌هایی به شمار می‌رود كه تاكنون با وجود بحث و بررسی فراوان درباره آن، بدون نتیجه باقی مانده است.
درباره این موضوع با «محمد هلاكو» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سنندج و رئیس اتحادیه صادركنندگان مریوان به گفت‌وگو نشستیم كه در ادامه می‌خوانید.

  • بخش خصوصی چه نقشی در اقتصاد استان دارد؟

بخش خصوصی در دولت‌های گذشته میدان كافی برای فعالیت‌های اقتصادی نداشت، اما اكنون دولت یازدهم به این باور رسیده است كه نمی‌تواند بنگاه‌دار و بازرگان خوبی باشد بنابراین باید به بخش خصوصی اعتماد و فضا و بستر لازم برای فعالیت این بخش را به‌صورتی مناسب فراهم كند. قطعاً اگر یك بخش خصوصی توانمند در كنار دولت وجود داشته باشد، قوه مجریه می‌تواند موفق‌تر عمل كند و بخش خصوصی در رفع مشكلات اقتصادی جامعه و كمك به دولت، نقش اثرگذاری داشته باشد. باید پذیرفت كه دولت به تنهایی قادر به رفع معضل بیكاری در استان نیست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سنندج با تجربه‌هایی كه دارد و نیز با ارائه راهكارهای مناسب، می‌تواند در توسعه استان، نقشی اساسی ایفا و در این زمینه به دولت كمك شایان توجهی كند.

  • مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی استان را چه مواردی می‌دانید؟

اجرای ضعیف اصل 44 و خصوصی سازی، نبود راه‌های مواصلاتی استاندارد كه از زیرساخت‌های اصلی توسعه و تجارت محسوب می‌شود، تأمین نشدن نقدینگی واحدهای نیمه فعال و فعال استان، همكاری نكردن بانك‌های استان با بخش تولید و تجارت، فشارهای مالیاتی فراوان بر فعالان اقتصادی و خام‌فروشی مواد معدنی كردستان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در این استان به شمار می‌رود كه باید به آن توجه ویژه‌ای كرد.

  • به‌طوركلی به چه دلیل تجارت، به‌ویژه در حوزه خارجی آن مهم شمرده می‌شود؟

تجارت خارجی موتور محركه اقتصاد محسوب می‌شود و هرچه قدرت اقتصادی جامعه بیشتر باشد، اقتدار آن كشور نیز افزایش می‌یابد. تجارت خارجی سبب توسعه روابط همه جانبه با كشورهای دیگر می‌شود، به‌ویژه اگر این تجارت بیشتر بر موضوع صادرات متمركز باشد. با صادرات بیشتر، ارزآوری و ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌شود كه این موضوع می‌تواند منجر به اشتغالزایی بیشتر برای مردم كشور، به‌ویژه در استانی مانند كردستان شود كه با مشكل نرخ بالای بیكاری دست و پنجه نرم می‌كند.

  • صادركنندگان و تجار كردستانی در حوزه‌‌های ملی و فراملی با چه مشكلاتی مواجهند؟

همكاری نكردن بانك‌ها برای تأمین سرمایه درگردش صادركنندگان و پرداخت تسهیلات با بهره‌پایین، پرداخت نشدن جوایز و مشوق‌های صادراتی لازم، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل و نبود نظارت بر سیستم‌های حمل‌ونقل از مشكلات اصلی صادركندگان و تجار در سطح ملی محسوب می‌شود.
از دیگر مشكلات مربوط به این بخش نیز می‌توان به فشارهای مالیاتی زیاد بر صادركنندگان، نبود ثبات نسبی در قوانین و مقررات مرتبط، رضایتبخش نبودن عملكرد صندوق ضمانت صادرات و نبود همخوانی میان ارزش پایه گمركی باارزش واقعی كالاهای صادراتی اشاره كرد. ضعف زیرساخت‌ها و نبود مدیریت واحد در مرزها نیز از دیگر مشكلاتی است كه تجار كردستانی در سطح ملی با آن روبه‌رو هستند.
اما از مهم‌ترین مشكلات تجار ما در بعد فراملی، می‌توان به نبود روابط بانكی با طرف عراقی و نیز نبود شعبه ارزی در مرزهای استان با هدف نقل و انتقال پول و ارز اشاره كرد. نپذیرفتن استاندارد ایران ازسوی طرف خارجی، نبود بیمه نوسان‌های ارزی و توافقنامه‌های تعرفه ترجیحی با عراق كه یكی از شركای اصلی تجاری ما محسوب می‌شود و نیز انجام نشدن رویه حمل یكسره كالاهای صادراتی ما بخشی دیگر از مشكلات تجار و صادركنندگان ما در حوزه فراملی محسوب می‌شود.
همچنین طرف عراقی گاهی در زمینه برگشت دادن كالاهای صادراتی از استان براساس سلیقه خود عمل می‌كند و علاوه بر آن، وجود تنها یك رایزن بازرگانی در عراق، آن هم در شرایطی كه به‌عنوان نمونه، كشور تركیه حدود 10 رایزن در عراق دارد از دیگر مشكلات و تنگناهایی است كه صادركنندگان و تجار كردستانی در سطح فراملی برای انجام فعالیت خود با آن دست به گریبان هستند و با وجود این موانع، تلاش می‌كنند در حوزه صادرات موفقیت‌هایی داشته باشند.

  • فعالان بازار و تجار همواره از غیرواقعی بودن مالیات‌‌های پرداختی گلایه دارند. این مشكل تا چه حد صحت دارد و در صورت درست بودن این نگاه، چگونه باید آن را رفع كرد؟

فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید پرداخت شود، البته این كار باید به شرط توسعه كسب و كار، اجرای عادلانه قوانین مالیاتی و بدون تبعیض انجام شود.‌بند «ب» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه صادرات، صراحتاً بیان می‌كند كه دریافت هرگونه مالیات و عوارض از صادرات ممنوع است، اما اداره امورمالیاتی در تبصره 2 ماده 119 همان قانون راه گریزی برای فشار آوردن به صادركنندگان یافته است و آن را اعمال می‌كند. براساس این تبصره، شرط معافیت مالیاتی صادركنندگان، تسلیم اظهارنامه مالیاتی بموقع بوده است كه البته این دو، با یكدیگر در تناقض هستند.
موضوع دیگر در حوزه صادرات، دوگانگی ارزش پایه گمركی باارزش واقعی یعنی همان قیمت تمام شده كالاهای صادراتی است كه سبب ایجاد اختلاف و تفاوت دفاتر حساب صادركنندگان با دفاتر امور مالیاتی می‌شود و تاكنون مشكلات زیادی به همراه داشته است.
ازسوی دیگر، نبود اطلاع‌رسانی به موقع قوانین و بخشنامه‌ها ازسوی اداره مالیات به مؤدیان مالیاتی و نیز نداشتن آگاهی و نبود آموزش كافی برخی از ممیزان مالیاتی از قوانین و مقررات مالیاتی از دیگر گرفتاری‌های تجار و فعالان اقتصادی كردستان در این حوزه محسوب می‌شود.

  • و حرف آخر...؟

كردستان با داشتن 230 كیلومتر مرز مشترك با منطقه اقلیم عراق و نیز وجود مرزهای باشماق، سیرانبند و سیف و همچنین مشتركات فرهنگی و قومی و دینی با این منطقه از موقعیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت خارجی بهره‌مند است.
بنابراین با توجه ویژه به تجارت خارجی و تقویت این بخش، می‌توانیم از طریق همین كانال در آینده استان را به سمت صنعتی شدن سوق بدهیم و این، دقیقاً همان رویه‌ای است كه كشور امارات متحده عربی در پیش گرفت.

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*