در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد:

1– ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد:

الف – نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

ب -  ماشين آلات، تجهيزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقدكارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

پ -  عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي‌شود. در موارد خاص‌كه وزارت‌بازرگاني تشخيص مي‌دهد ورود‌كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي‌نمايد.** 

ت-   صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگاني.

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود**.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني‌كارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:

2-1-1 - داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

2-1-2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

2-1-3 - داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت ‌بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه‌هاي توليدي.

2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

2-1-6 - داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي.

2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه***.

2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

2-1-9 – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني:

2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

2-2-2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

2-2-3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 – اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

2-3-1- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.

2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

 2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.

3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

3-1– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

3-2– آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.

4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11 :

كالاهايي كه سودبازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

1 ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني،‌ در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني، اعتبار اسنادي‌گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتي‌كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني تمديد مي‌شود،‌مشمول اين بند نخواهد گرديد.

3 ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.

ب -  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل ميگردد 20 روز.

2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين‌‌‌شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3 ـ كليه كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز وارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در‌گمركات موجود مي‌باشد، مشمول سودبازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش‌بيني نمايد.